هیأت عالی نظارت لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی در صندوق بین المللی پول را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست.
به گزارش پارسینه به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد.
بنا بر این گزارش، در این لایحه به دولت اجازه داده می شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول صورت می گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که ۰/۷۴ درصد است به ۰/۴۹ درصد جلوگیری می کند.
یادآور می‌شود، این مبلغ از منابعی هم چون درآمدهای مسدود شده ایران در حسابهای خارجی یا سپرده های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین المللی پول تامین خواهد شد.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
