وجود نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، رانت‌آفرین است

دنیای اقتصاد-تبریز: اصغرپور در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی ایران با بیان این مطلب گفت: عوامل متعددی همچون مخارج دولت، مالیات و… در کوتاه مدت و رشد بیش از اندازه بهینه پول در بلندمدت، منشا اصلی بروز تورم در ایران به شمار می‌روند.

وی کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش انگیزه نیروی کار و در نتیجه کاهش بهره‌وری، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش کسری بودجه دولت، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و هزینه استفاده از سرمایه، افزایش  نرخ دستمزد و تشدید دورهای باطل اقتصادی را از مهمترین پیامدهای تورم عنوان کرد.

استاد تمام اقتصاد پولی دانشگاه تبریز با اشاره به رابطه نرخ ارز و و تورم و اثرات متقابل آن در کشور گفت: در بلند مدت، رشد پول باعث تورم شده و به‌دنبال آن، تورم منجر به رشد نرخ ارز می‌شود. نرخ ارز و تورم همواره رابطه علّی دوطرفه داشته و همدیگر را تقویت می‌کنند. بنابراین ریشه اصلی تورم رشد بیش از اندازه پول است که خود عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت است.

وی در ادامه به عوامل موثر در کسری بودجه دولت، از جمله تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و بازرگانی، بهره‌وری پایین در بخش دولتی، یارانه‌های ارزی واردات (ترجیحی و نیمایی)، یارانه انرژی و وجود شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرد.

اصغرپور با اشاره به چالش‌های مهم نظام ارزی چند نرخی تشریح کرد: وجود نرخ ارز ترجیحی و نیمایی در کنار نرخ ارز آزاد، سبب افزایش تقاضای کارت بازرگانی، به منظور واردات و استفاده از رانت ارزی می‌شود. همچنین احتمال توزیع رانت ارزی یارانه‌ای در واردات کالاهای اساسی در این شرایط بیشتر می‌شود. محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی واقعی به ارز نیمایی در تامین ارز، سوء استفاده‌های احتمالی از ما‌به‌التفات نرخ ارز یارانه‌ای و نیمایی با ارز آزاد، کُندی فعالیت‌های تجاری و افزایش نارضایتی‌ها، کسری بودجه دولت و فشار مالیاتی و… از دیگر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز به شمار می‌آید.

وی حرکت به سمت نرخ ارز واقعی را مهمترین راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی دانست و افزود: حذف تدریجی نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، همگرایی و وفاق دستگاه‌های اجرایی دولت در بازآفرینی مرکز مبادله ارزی  با رویکرد تخصیص ارز واردات با نرخ بازار آزاد و خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ اندکی بالاتر از بازار آزاد از عوامل موثر در تحقق این امر هستند.

اصغرپور ادامه داد: حرکت به سمت نرخ ارز واقعی باعث کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی شود. همچنین قدرت رقابتی کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی تقویت شده و در نتیجه واردات کاهش و تولید داخل افزایش یابد. توان دولت از محل آزادسازی ارز افزایش یافته و توان پرداخت یارانه و پوشش‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر بیشتر شود. از سویی رانت‌جویی را کاهش داده و فعالیت‌های حقیقی را تقویت می‌کند.

وی در ادامه به نقش استخر ارزی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اهمیت استخر ارزی در اقتصاد مهمتر از کنترل نرخ ارز است. تقویت ورودی و تضعیف خروجی استخر ارزی، مهمترین توصیه سیاستی است و برای این منظور لازم است، در کوتاه مدت یارانه‌های ارزی واردات شفاف‌سازی و کنترل شود، ظرفیت‌های صادراتی جدید مانند کشورهای آفریقایی، شناسایی و مراکز تجاری توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

اصغرپور، بهبود دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی، تلاش برای رفع تحریم‌ها، عضویت در پیمان FATF به منظور تسهیل جریان مالی، تقویت حساب سرمایه از طریق افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت نهادی، کنترل خروج سرمایه از طریق ارتقای کیفیت نهادی و حکمرانی،

افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش امنیت سرمایه‌گذاران و برقراری ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت نهادی

را مهمترین بسترهای لازم برای توسعه صادرات و تقویت جریان ارزی عنوان کرد.

وی برقراری انضباط مالی را از دیگر عوامل موثر در توسعه صادرات دانست و یادآور شد: شواهد تجربی دلالت بر این دارد که سیاست‌های پولی، تحت تاثیر سیاست‌های مالی قرار دارد. بنابراین انضباط مالی و نیز انضباط پولی اصلی‌ترین و مهمترین اقدام ضروری برای اصلاح اقتصادی است.