به روزرسانی آیین‌نامه ایمنی معادن کی صورت می‌گیرد؟

مرتضی آکشته؛ فرهیختگان آنلاین: هنوز ۲ ماه از وقوع حادثه انفجار معدن سنگ طبس نگذشته که بار دیگر حادثه در یکی از معادن کشور منجر به فوت کارگران شد. معدن زغال‌سنگ شرق کلات همان معدنی است که با وجود غیرفعال بودن، به دلیل انجام عملیات تعمیرات و عدم  رعایت نکات ایمنی، فوت یک کارگر و زخمی شدن دو نفر دیگر را به همراه داشت.

اتفاقاتی از این دست ضرورت بازنگری ضوابط مربوط به ایمنی معادن را بار دیگر گوشزد می کند؛ چرا که معادن به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور محسوب می شود اما نکته قابل توجه درباره آنها آن است که چه در معادن بزرگی مانند طبس و چه در معادن کوچکی مانند کلات، آنطور که انتظار می رود نظارتی در روند فعالیت کارگران صورت نگرفته و همین مسئله احتمال وقوع حوادث را بالا برده است. هر چند که نمی توان از خطرات فعالیت در شغل معدن گذشت؛ اما قطعا خلاءهای قانونی در این زمینه به تشدید وقوع حوادث منجر به فوت کارگران هم منجر شده است.

به نظر می رسد آیین نامه ایمنی معادن که در سال ۱۳۹۱ در قالب ۱۳ فصل و ۴۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تدوین شده، نتوانسته آنطور که باید ایمنی را برای فعالیت کارگران این حوزه فراهم آورده و از طرف دیگر کارفرمایان را ملزم به رعایت نکات ایمنی و تامین تجهیزات به روز کند؛ ایین نامه ای که با توجه به توسعه تجهیزات مربوط به این حوزه طی بیش از یک دهه از زمان تدوین آن، می طلبد تا با به روزرسانی، بستر جدید را برای فعالیت در معادن کشور ایجاد کند. در این میان قطعا استفاده از تجهیزات به روز و الزام کارفرمایان به تامین آن از یک سو و تاکید بر نظارت مستمر دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه از معادن فعال می تواند سهم قابل توجهی در تغییر شرایط امروز کشور در این زمینه داشته باشد.

مسئله مهم دیگری که باید به ان توجه کرد، اینکه کارگران شاغل در معادن باید از لحاظ معیشتی هم متفاوت تری را داشته باشند؛ موضوعی که نسبت به آن یک غفلت تاریخی صورت گرفته و نه تنها این کارگران از حیث حقوق و دستمزد در جایگاه قابل قبولی قرار ندارند؛ بلکه بخش مهمی از آنها از سر ناچاری مجبور به حضور در معادن کشور هستند؛ از این رو لازم است تا قانونگذار کشور نگاه ویژه تری به این شغل که جزو مشاغل سخت محسوب می شود هم داشته باشند؛ اقدامی که البته بحث ان از آیین نامه ایمنی معادن جدا خواهد بود ولی می طلبد تا یک بار برای همیشه متولیان امر تکلیف این حوزه و فعالین آن را مشخص کنند تا هم امکان بهره برداری بیشتر و ایمن تر از معادن فراهم شود و هم نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه از شرایط بهتری برخوردار شود.