مجلس به دنبال تغییر افزایش سن بازنشستگی

به گزارش پارسینه به نقل از عرشه آنلاین؛  علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: قانون افزایش سن بازنشستگی از اساس قابلیت اجرا ندارد

بابایی کارنامی به سوالات خبرنگارما درباره بازنشستگان پاسخ داد:

افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود؛ پیشنهادی که در همان زمان بررسی در صحن مجلس، با حواشی بسیاری همراه شد و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آن در فضای رسانه‌ای کشور به وجود آمد اما علی‌رغم اینکه امسال اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود، با این حال خبری از اجرای این بند از قانون برنامه هفتم نیست. آیا این مصوبه مسکوت گذاشته شده است؟

بابایی: همان زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مشخص بود که این بند از لایحه برنامه چون قانون دائمی نیست، خیلی ضمانت اجرا ندارد. به نظر من حکمرانی مجلس و دولت، آن زمان این بود که می‌خواستند یک هشداری را به کشور بدهند که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خراب است. این قانون خیلی کارایی ندارد چرا که برای بازنشستگی افرادی تعیین تکلیف کرده که حداقل باید ۳۰ سال کار کنند. خب ۳۰ سال بعد اصلا کی مرده است کی زنده؟!

نکته دیگر درباره این قانون این است که آن دسته از افرادی که دو سال آخر خدمت خود را می‌گذرانند مشمول این قانون نمی‌شوند. یعنی در حقیقت فقط آن دسته از کارمندانی مشمول می‌شوند که سال سوم تا پنجم اجرای قانون برنامه هفتم قرار است بازنشسته بشوند و مدت افزایش سن بازنشستگی آنها نیز به ازای هر سال ۶ ماه می‌شود که تازه این مسئله نیز در اختیار خودِ فرد شاغل گذاشته شده که آیا می‌خواهد ادامه کار بدهد یا اینکه بازنشسته شود.

ضمن اینکه ما همیشه در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه، چند سال عقب هستیم که این هم از عجایب کشور ماست و به همین خاطر بوده که آخرین برآورد مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که در بهترین حالت ۴۰ درصد از احکام برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای در کشور اجرا شده است. بنابراین به نظر می‌رسد حکمی که قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش سن بازنشستگی آمده، خیلی قابلیت اجرا نداشته باشد.

البته نظر ما به عنوان کمیسیون تخصصی در حوزه بازنشستگی نسبت به این بند از قانون برنامه هفتم این است که این قانون یک بی‌عدالتی محض است و فارغ از اینکه امکان اجرا آن وجود داشته باشد یا نه، معتقدیم که اجرای این قانون موجب بروز بی‌عدالتی در میان کارگران و کارمندان می‌شود. چرا که کارمندی که ۲۰ سال قبل بر اساس یک توافقی مشغول کار شده، روی این توافق حساب کرده و نباید در میان خدمتش، توافقاتی که بین او و دولت ایجاد شده بوده را بر هم زد و او را موظف به کاری کند که در توافق اولیه منظور نشده است.

**با متناسب‌سازی حقوق

بازنشستگان

تامین اجتماعی، یک میلیون به حقوق حداقل‌بگیران اضافه می‌شود

با پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی‌رغم مقاومت‌هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می‌گرفت،‌ به نظر می‌رسد بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبرها در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟  

بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال‌های آینده انتظار می‌رود که این فاصله‌ها کاهش یابد و سیاست‌های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تغییرات چشم‌گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.

در مجموع، چالش‌های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله‌های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند.

بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب‌سازی به‌طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر ۱۰ میلیون تومان باشد، با متناسب‌سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان‌سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حداقل حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند.

ما در بودجه ۱۴۰۴ باید کاری کنیم که این ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.

**بدنبال حذف پیشنهاد “ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۴” هستیم

 ماجرای ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته شده چیست؟

بابایی: یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی، تکلیفی است که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم باید به اجرا درآید؛ این تکلیف شامل همگن‌سازی و ادغام صندوق‌ها می‌شود. در این راستا، دولت چهاردهم پیشنهادی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح کرده است که شامل ادغام برخی صندوق‌ها مانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است که البته ما پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را ارائه کردیم. چرا که با یک پیشنهاد بودجه‌ای نمی‌توان اقدام به انحلال چند صندوق بزرگ در حوزه بازنشتسگی کرد.

این ادغام از یک طرف می‌تواند به نفع سیستم تأمین اجتماعی باشد، زیرا ورودی‌های مالی بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و پایداری صندوق خواهد شد. اما در عین حال این پیشنهاد دارای چالش‌هایی هم هست.  یکی از معایب آن این است که  ممکن است به مشکلاتی در مدیریت منابع و دارایی‌های صندوق‌ها منجر شود. در هر صورت، این طرح به منظور تقویت وضعیت اقتصادی صندوق‌ها و کمک به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر گرفته شده است.