وضعیت مالیاتی ایران؛ چالش‌ها، معافیت‌ها و راهکارهای بهبود

سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از ستون های اصلی در مدیریت اقتصادی کشورها به شمار می روند و نحوه برنامه ریزی و اجرای آنها شاخصی از میزان کارآمدی، شفافیت و عدالت‌محوری نظام اقتصادی است.  سیاست های مالیاتی موفق نقشی اساسی در تأمین منابع مالی دولت، تنظیم توزیع درآمد و حمایت از رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کنند. برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، طراحی و اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب نه‌تنها می‌تواند به تأمین منابع مالی پایدار کمک کند، بلکه نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها و شکاف های اجتماعی و اقتصادی اجتماعی و اقتصادی داشته و می تواند بستری برای تشویق به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد. ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای با اقتصاد در حال توسعه، با چالش‌های متعددی در نظام مالیاتی خود مواجه است که نیاز به بررسی و اصلاحات جدی دارد. از آنجاییکه ضعف در مدیریت و شفافیت مالیاتی، ریشه بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. طراحی یک سیستم کارآمد می‌تواند سرآغاز تحولات بنیادی در ساختار اقتصاد باشد. تجربه نشان داده است که نظام مالیاتی شفاف و عادلانه، علاوه بر جذب اعتماد عمومی، انگیزه تولید و نوآوری را در میان فعالان اقتصادی تقویت می‌کند. «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به بررسی وضعیت کنونی نظام مالیاتی ایران، مشکلات و چالش‌های آن، تحلیل دقیق‌تر معافیت‌های مالیاتی و بررسی تجربیات موفق جهانی می‌پردازد. همچنین پیشنهاداتی برای بهبود سیاست‌های مالیاتی ایران ارائه خواهد شد تا کشور بتواند به رشد و توسعه پایدار دست یابد.

 چالش‌های نظام مالیاتی در ایران

ایران به‌دلیل ساختار خاص اقتصادی و اجتماعی خود، با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در نظام مالیاتی مواجه است که تأثیرات قابل‌توجهی بر درآمدهای دولتی و توزیع منابع دارد:

وابستگی به درآمدهای نفتی: وابستگی شدید به درآمدهای نفتی یکی از مشکلات عمده نظام مالیاتی ایران است. این وابستگی به‌ویژه در زمان نوسانات جهانی قیمت نفت، مشکلاتی از قبیل ناپایداری منابع مالی دولت و عدم امکان پیش‌بینی‌ بودجه را به همراه دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند درآمدهای نفتی هنوز سهم بزرگی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهند که این امر موجب کاهش اهمیت درآمدهای مالیاتی و فشار به دولت برای جبران کسری بودجه از طریق منابع غیرمالیاتی می‌شود.

طبق گزارش IMF (2023)، وابستگی به درآمدهای نفتی موجب نوسانات شدید در بودجه‌های دولتی شده و توانایی برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مالی پایدار را کاهش می‌دهد. کشورهای موفق اقتصادی با کاهش وابستگی به منابع طبیعی و توسعه پایگاه مالیاتی گسترده‌تر، به پایداری مالی دست یافته‌اند.

ناکارآمدی در جمع‌آوری مالیات: نظام مالیاتی ایران با مشکلاتی از قبیل پیچیدگی‌های قانونی، ضعف در نظارت و اجرای قوانین و عدم به‌کارگیری فناوری‌های نوین روبه‌رو است. این مشکلات باعث ناکارآمدی در جمع‌آوری مالیات و افزایش میزان فرار مالیاتی شده است. نهادهای مالیاتی مختلف به‌طور هماهنگ عمل نمی‌کنند و فقدان سیستم‌های پیشرفته برای پیگیری و شناسایی درآمدها باعث کاهش کارآیی سیستم مالیاتی شده است.

گزارش World Bank (2022) نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های دیجیتال می‌تواند به بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش فرار مالیاتی کمک کند. کشورهای پیشرفته با پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی مالیاتی پیشرفته، توانسته‌اند کارآیی سیستم مالیاتی خود را بهبود بخشند.

عدم‌شفافیت و گستردگی اقتصاد غیررسمی: اقتصاد غیررسمی در ایران بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود که به‌دلیل عدم ثبت و نظارت، از پرداخت مالیات معاف است. این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شده است. اقتصاد غیررسمی همچنین به دلیل نداشتن قوانین مشخص، به عدم‌شفافیت و فساد مالی دامن زده است.

گزارش OECD (2023) تأکید می‌کند که کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی و افزایش شفافیت می‌تواند به بهبود وضعیت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی کمک کند. کشورهای موفق با پیاده‌سازی سیاست‌های دقیق برای ثبت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، توانسته‌اند به کاهش اقتصاد غیررسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی دست یابند.

فرار مالیاتی: فرار مالیاتی یکی از مشکلات عمده در نظام مالیاتی ایران است. ضعف‌های قانونی و پیچیدگی‌های سیستم مالیاتی، عدم‌نظارت مؤثر و وجود خلأهای قانونی به این مشکل دامن زده است. بسیاری از فعالان اقتصادی با استفاده از این ضعف‌ها از پرداخت مالیات‌های خود طفره می‌روند و این امر باعث کاهش درآمدهای دولتی و فشار بیشتر بر بخش‌های دیگر جامعه می‌شود.

گزارش IMF (2022) نشان می‌دهد اجرای اصلاحات قانونی و تقویت نظارت مالیاتی می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی کمک کند. کشورهای موفق با اصلاح قوانین مالیاتی و تقویت سیستم‌های نظارتی، توانسته‌اند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در جمع‌آوری مالیات دست یابند.

 معافیت‌های مالیاتی در ایران

معافیت‌های مالیاتی به‌طور گسترده‌ای در ایران اعمال می‌شود و این معافیت‌ها به‌دلیل عدم‌برنامه‌ریزی جامع و نظارت کافی مشکلاتی به وجود آورده‌اند:

توزیع پراکنده و غیرهدفمند: معافیت‌های مالیاتی در ایران به صورت پراکنده و بدون هدف خاص به گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا می‌شود. بسیاری از این معافیت‌ها به صنایعی اختصاص داده شده که بهره‌وری پایینی دارند و وابسته به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی هستند. این معافیت‌ها به جای تشویق به نوآوری و افزایش بهره‌وری، به اتلاف منابع و افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی منجر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲) اشاره می‌کند که معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای هدفمند و با دقت بیشتری طراحی شوند تا به تشویق بهبود بهره‌وری و نوآوری کمک کنند.

سوءاستفاده و عدم نظارت: عدم‌نظارت کافی بر اجرای معافیت‌های مالیاتی باعث سوءاستفاده از این معافیت‌ها شده است. برخی از شرکت‌ها و افراد با استفاده از خلأهای قانونی و سوءاستفاده از معافیت‌ها، از پرداخت مالیات‌های خود طفره می‌روند و این امر به کاهش درآمدهای دولتی و افزایش بار مالیاتی بر دوش سایر بخش‌های جامعه منجر می‌شود.

گزارش OECD (2023) تأکید می‌کند که نظارت مؤثر و بهبود فرآیندهای اجرایی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش عدالت مالیاتی کمک کند.

سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات: طبق گزارش‌های مختلف، سهم بزرگی از اقتصاد ایران متعلق به مجموعه‌هایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند. به‌ویژه در گزارش‌های بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی، مکرر ذکر شده که برخی از بخش‌ها و صنایع از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برخوردارند که این معافیت‌ها به‌دلیل نبود نظارت کافی و برنامه‌ریزی جامع، نتایج مطلوب اقتصادی را به همراه نداشته است. به‌عنوان مثال، بخش‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و صنایع خاصی از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده‌اند که این موضوع به کاهش کارآیی نظام مالیاتی و افزایش بار مالیاتی بر دوش دیگر بخش‌ها منجر شده است.

گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲) به ضرورت بازنگری در سیاست‌های معافیت مالیاتی و ارائه پیشنهادات به‌منظور بهبود این وضعیت تأکید می‌کند.

 تحلیل عمیق‌تر معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه در ایران، به‌دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی، نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند:

معافیت‌های برای صنایع خاص: بسیاری از صنایع در ایران از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند که به‌طور خاص به برخی از بخش‌های اقتصادی مانند صنایع دولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی اختصاص داده شده است. این معافیت‌ها به‌طورمعمول به‌دلیل سیاست‌های حمایتی دولت و به‌منظور حفظ اشتغال یا حمایت از صنایع استراتژیک اعطا می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان داده‌اند این معافیت‌ها به‌طور گسترده‌ای در حال سوءاستفاده هستند و تأثیرات مثبت اقتصادی مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند.

گزارش World Bank (2023) تأکید می‌کند که معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به افزایش رقابت‌پذیری و نوآوری در صنایع مختلف کمک کنند.

عدم تناسب معافیت‌ها با اهداف توسعه‌ای: بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در ایران با اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی سازگار نیستند. به‌عنوان مثال، برخی از معافیت‌ها به صنایعی اختصاص یافته‌اند که از نظر بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح پایین‌تری قرار دارند و به‌دلیل عدم‌توانایی در رقابت با بازارهای جهانی، وابسته به حمایت‌های دولتی هستند. این معافیت‌ها به جای تشویق به نوآوری و ارتقاء کیفیت، به حفظ وضعیت موجود و افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی منجر شده است.

گزارش IMF (2023) پیشنهاد می‌کند که معافیت‌های مالیاتی باید با اهداف توسعه‌ای هماهنگ شده و به بخش‌های نوآور و استراتژیک اختصاص یابند.

 پیشنهادات برای بهبود سیاست‌های مالیاتی در ایران

برای بهبود نظام مالیاتی ایران و ارتقاء کارآیی آن، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

اصلاح ساختاری و شفاف‌سازی نظام مالیاتی: اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران ضروری است. این اصلاحات باید شامل گسترش پایه مالیاتی، بهبود فرآیند جمع‌آوری مالیات و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالیاتی باشد. استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز باید در اولویت قرار گیرد. توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مالیاتی که قادر به پردازش داده‌ها و تحلیل دقیق درآمدهای مالیاتی باشند، می‌تواند به کاهش فساد و بهبود فرآیند جمع‌آوری مالیات کمک کند.

گزارش OECD (2023) تأکید می‌کند که اصلاحات ساختاری و استفاده از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم مالیاتی کمک کند.

طراحی معافیت‌های مالیاتی هدفمند: معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک و نوآور بپردازد. معافیت‌ها باید به شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه، فناوری‌های پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند، اختصاص یابد. این سیاست‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت و افزایش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

گزارش World Bank (2023) پیشنهاد می‌کند که معافیت‌های مالیاتی باید به بخش‌هایی که نوآوری و رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند، اختصاص یابد.

ترویج عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری‌ها: نظام مالیاتی ایران باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند. این امر می‌تواند از طریق افزایش مالیات بر ثروت، درآمدهای بالا و فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین ارائه معافیت‌های مالیاتی به خانواده‌های کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر، محقق شود. این سیاست‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر ثروت و افزایش رفاه عمومی منجر شود.

گزارش IMF (2023) تأکید می‌کند که سیاست‌های مالیاتی باید به کاهش نابرابری‌ها و افزایش عدالت اجتماعی کمک کنند.

حمایت از توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و صنایع استراتژیک: معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته و بخش‌های استراتژیک فعالیت می‌کنند، تعلق گیرد. این امر به توزیع متوازن‌تر ثروت در سراسر کشور و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

گزارش World Bank (2023) اشاره می‌کند که معافیت‌های مالیاتی برای توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

توسعه نظام مالیاتی دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین: استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش فساد و افزایش کارآیی سیستم مالیاتی کمک کند. ایجاد سامانه‌های مالیاتی دیجیتال که قادر به ردیابی تراکنش‌های مالی و شناسایی دقیق درآمدها باشند، می‌تواند به بهبود فرآیندهای جمع‌آوری مالیات و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

گزارش OECD (2023) پیشنهاد می‌کند که دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی می‌تواند به بهبود کارآیی و شفافیت کمک کند.

 جمع‌بندی 

ضعف در مدیریت و شفافیت مالیاتی، ریشه بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. طراحی یک سیستم کارآمد می‌تواند سرآغاز تحولات بنیادی در ساختار اقتصاد باشد. سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزار اصلی تأمین منابع مالی، تنظیم توزیع درآمد و حمایت از رشد اقتصادی، نقش حیاتی در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کنند. ایران با چالش‌های جدی در نظام مالیاتی خود مواجه است که شامل وابستگی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی در جمع‌آوری مالیات، معافیت‌های پراکنده و عدم‌شفافیت است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، طراحی معافیت‌های مالیاتی هدفمند و استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد. این اصلاحات می‌تواند به افزایش درآمدهای دولتی، کاهش نابرابری‌ها و تشویق به سرمایه‌گذاری و نوآوری کمک کند و ایران را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده در این سلسله یادداشت ها می کوشد تا در حد مقدورات و بضاعت، روشنایی بخش راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.