به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، زهرا سعیدی در تشریح جلسه امروز(سه شنبه ۲۸ آبان ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به حضور وزیر صنعت، معدن تجارت، معاون شرکت ایدرو، مدیران‌عامل خودروسازی سایپا و ایران خودرو، نماینده دیوان محاسبات به منظور طرح انتقاد نمایندگان به وضعیت مکرر قیمت خودرو اشاره کرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که نمایندگان مردم نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو بسیار منتقد بودند، وزیر صمت توضیح داد؛ این افزایش قیمت مصوبه‌ای است که از دولت قبل به جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه «شورای رقابت» افزایش قیمت نداشته‌اند که اکنون طبق ضوابط این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و توسط خودروسازها اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: اگرچه خودروسازها به فروش خودروها به قیمت واقعی اصرار داشتند اما نمایندگان نیز تاکید کردند؛ زمانی قیمت خودروها می‌تواند واقعی شوند که حقوق‌ها نیز واقعی شوند، درواقع اگر ما خودرو را به قیمت دلاری به مردم به فروش می‌رسانیم، مردم نیز باید به دلار حقوق و یارانه دریافت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به یقین نباید زیان انباشته خودروسازها به دلیل سوءمدیریت طی چندین سال از جیب مردم برداشته شود، اما با این وجود به دلیل آنکه این افزایش قیمت در کودال اعلام و مصوبه شورای رقابت نیز داشته و عملا قانونی شده نمی‌توان مانع از آن شد.
سعیدی در ادامه توضیح داد: به گفته مدیرعامل ایران خودرو بیش از ۳۰۰ شرکت قطعه‌ساز، طلب‌های بالای از این خودروسازی دارند اما به دلیل بدهی -که ایران خودرو به آن‌ها دارد-، این شرکت‌ها در حال نابودی هستند البته نمایندگان تاکید کردند؛ این مسئله دلیلی بر خالی کردم جیب مردم نیست و به‌یقین سوءمدیریت طی چندین منجر به ایجاد این مشکل شده است چراکه خودروسازان باید در این سال‌ها بازارسازی و آینده‌سازی انجام داده، تا امروز با این حجم از مشکل رو به رو نبودیم.
وی همچنین اظهار کرد: طبق توضیحات وزیر صمت به دلیل افزایش ۵ برابری واردات خودرو، التهاب افزایش قیمت در خودروهای خارجی کم و میان خودروهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد شده است، بنابراین نمایندگان پیشنهاد دادند؛ خودروهای دسته دوم کار کرده در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد قرار نگیرد و افراد و شرکت‌های با اصالت بیشتر پای کار بیایند تا بتوان التهاب بازار خودرو را کاهش داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی همچنین خبر داد: افزایش قیمت اخیر خودروهای داخلی شامل افرادی -که وجه خودروی ثبت‌نامی خود را کامل پرداخت کرده‌اند- نمی‌شود، همچنین از افرادی که بخشی از این هزینه را پرداخت کرده و البته از موعد تحویل خودروی آن‌ها گذشته است نیـــز وجه اضافه‌ای اخذ نمی‌شود و در نهایت افرادی که ۵۰ درصد هزینه خودروی ثبت نامی‌شان را واریز کرده و از موعد تحویل خودروشان نگذشته، به اندازه ۵۰ درصد باقی مانده مشمول افزایش قیمت می‌شوند.
