اقتصاد ایران در دام درآمدهای نفتی/ نسخه امارات و عربستان برای ترک وابستگی به طلای سیاه؛ طلسم بزرگ می‌شکند؟

به گزارش اقتصادنیوز، در بین کشورهای بزرگ صنعتی دنیا، کمتر کشوری را می‌بینیم که سروکاری با نفت داشته باشد، نه ژاپن، نه آلمان و نه کره جنوبی هیچ‌کدام ذخایر نفتی و تولید و صادرات نفت ندارند. آمریکا هم که دومین اقتصاد صنعتی دنیاست و در بین تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان قرار دارد از بیخ و بن یک استثناست. این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصادهای متکی به نفت اساساً نتوانستند غول صنعتی باشند، گرچه در دهه‌های اخیر اغلب آنها رشدهای زیادی داشته و در بخش‌هایی مانند خدمات یا فناوری‌های جدید سرآمد شده‌اند. ایران هم در مسیر صنعتی شدن خود با سدی بزرگ به نام نفت و درآمدهای نفتی مواجه شد که مسیرش را تغییر داد.

اقتصاد ایران دو بار در یک بازه زمانی ۶۰ساله با پدیده عجیبی روبه‌رو شده است. بر اساس این پدیده اقتصادی که آن را «بیماری هلندی» نام نهاده‌اند، یک کشور سرشار از منابع طبیعی، به دلیل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، در سایر بخش‌ها و به‌ویژه تولید و کشاورزی با کاهش بهره‌وری روبه‌رو می‌شود. این اتفاق برای نخستین‌بار در هلند و پس از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ شناسایی شد که کاهش عملکرد در بخش تولید را به دنبال داشت. اقتصاد ایران در صد سال گذشته و به‌ویژه پنجاه سال اخیر پس از وقوع اولین شوک نفتی، تا حد بسیاری به نفت متکی بوده است. کشف نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۲۸۶، آغازی بر شکل‌گیری یک اقتصاد نفت‌محور بود. اتکا به درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ خود را بیشتر نشان داد و پس از انقلاب نیز با کنترل دولت بر تولید نفت، جنبه شدیدتری به خود گرفت.

به گزارش تجارت فردا، اتکا به نفت، ساختار اقتصادی ایران را منحرف کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران و در اوایل دهه ۱۳۸۰، درآمدهای نفتی حدود ۷۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. این وابستگی به عدم تنوع در اقتصاد منجر شد. با افزایش درآمدهای نفتی، سهم بخش تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۰ درصد در اوایل دهه ۱۳۶۰ به حدود ۱۰ درصد در اواسط دهه ۱۳۸۰ کاهش یافت. بخش کشاورزی نیز آسیب دید و سهم آن در تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۵ درصد در دهه ۱۳۵۰ به حدود پنج درصد در اواخر دهه ۱۳۸۰ کاهش یافت. افزایش ارزش ریال در دوره‌های افزایش قیمت نفت نیز واردات را ارزان‌تر و محصولات داخلی را گران‌تر کرد و به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی منجر شد. در این میان، سیاست‌های صحیحی برای خروج اقتصاد ایران از بیماری هلندی از سوی دولت‌های مختلف اتخاذ نشد. در واقع، دولت ایران از طریق سیاست‌های گزینشی مختلف نقش مهمی در تداوم بیماری هلندی ایفا کرده است.

دولت‌های مختلف در ایران، برنامه‌های یارانه‌ای گسترده‌ای را برای عرضه ارزان انرژی و محصولات غذایی اجرا کرده‌اند. در حالی که هدف این برنامه‌ها حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد بوده است اما، مصرف بیهوده را نیز تشویق کرد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش داد. مدیریت دولت بر نرخ ارز هم به افزایش نرخ مبادله ریال در برابر سایر ارزها در دوران رونق نفت کمک کرد. این امر به تمرکز نامتناسب بر صادرات نفت به ضرر سایر بخش‌ها منجر شد. پس از انقلاب، کنترل متمرکز بر درآمدهای نفتی، مشکلات شدیدتری را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. دولت به‌طور معمول از این درآمدها برای مصرف فوری به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها یا استراتژی‌های اقتصادی متنوع استفاده می‌کرد. با سرازیر شدن درآمدهای نفتی قابل توجه به اقتصاد، انگیزه کمی برای نوآوری یا رشد در بخش‌های غیرنفتی وجود داشت. دولت هم نتوانست محیط مساعدی برای کارآفرینی و توسعه صنعتی ایجاد کند. در نتیجه، فساد و سوءمدیریت در شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی اقتصادی را بیش از پیش تشدید کرد. فقدان پاسخگویی نیز موجب تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف و عدم سرمایه‌گذاری در مناطق بالقوه خارج از بخش نفت شد.

ایران و بیماری هلندی

اقتصاد ایران در دو مقطع زمانی با بیماری هلندی روبه‌رو شده است؛ نخستین دوره پیش از پیروزی انقلاب و در سال‌های نخستین دهه ۱۳۵۰ رخ داد و در دومین دوره، همزمان با دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بیماری هلندی گریبان‌گیر اقتصاد کشور شد. این بیماری پس از آزاد شدن دلارهای نفتی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز ادامه یافت. با وجود این، برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه اکنون گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، بیماری هلندی نیست؛ به اعتقاد آنها، در چند سال گذشته و به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ که تحریم‌ها تشدید شد و درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد خود رسید و به‌تبع آن، قیمت ارز افزایش یافت، ایران با پدیده‌ای جدای از بیماری هلندی روبه‌رو شده است. در دوره نخست و با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سال ۱۳۵۳، درآمدهای نفتی ایران چند برابر شد. این افزایشِ درآمدهای نفتی در مرحله نخست موجب خوشحالی همگان شد و برخی تصور می‌کردند با پول نفتی که به خزانه کشور سرازیر شده می‌توان تصمیمات بزرگ و مطلوب‌تری برای توسعه اتخاذ کرد. با وجود این، این شوک نفتی پس از گذشت چند سال با نتیجه‌ای که دولت از آن انتظار داشت همراه نبود و رخدادهای متفاوتی را رقم زد.

نخستین دلیلی که موجب شد مسئولان کشور نتوانند از افزایش قیمت نفت در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی استفاده کنند، توهم رهبران کشور بود. پیش از سال ۱۳۵۷، نظام سیاسی حاکم بر ایران، نوعی دیکتاتوری تک‌نفره بود که همه تصمیمات اصلی، را شاه به عنوان راس هرم این نظام سیاسی می‌گرفت. محمدرضا پهلوی در آن سال‌ها آرزوهای بزرگی در سر داشت و با برخورداری از غرور بسیار زیاد، روحیه مشاوره و استفاده از نظرات کارشناسی را از دست داده بود. او توصیه‌های کارشناسان اقتصادی درباره امکان خطرآفرینی سرازیری درآمدهای نفتی به نظام اقتصادی را به سخره گرفت. نبود دیدگاه‌های صحیح اقتصادی به فرآیندهای تولید و دلایل ایجاد تورم در اقتصادهای مبتنی بر پول نفت، شرایط نامطلوبی بر اقتصاد ایران حاکم کرد. ریشه‌های تورم مورد بی‌توجهی قرار گرفت و زیرساخت‌های تولید تقویت نشد. قیمت دلار با تزریق درآمدهای نفتی به بازار و با فشار دولت، ثابت نگه داشته شد که در نهایت به وارد آمدن آسیب به بخش تولید انجامید.

زمانی که بخش تولید آسیب دید، صادرات کشور هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. در نتیجه، صادراتی که به شدت در حال افزایش بود، کاهش یافت. همچنین، درآمدهایی که بی‌حساب‌و‌کتاب به اقتصاد سرازیر شد، موجب پیش‌بینی و اجرای پروژه‌های بی‌حساب‌وکتاب شد. نظام ناکارآمد اداری به جای اینکه در خدمت تولید قرار گیرد، در خدمت فعالیت‌های رانت‌جویانه قرار گرفت و در نتیجه، فساد افزایش یافت. در این شرایط، دولت به‌تدریج خود را از بخش خصوصی بی‌نیاز تلقی کرد و نوعی فضای عدم اعتماد میان بخش‌های اصلی اقتصادی شکل گرفت. بر همین مبنا، همکاری‌هایی که می‌توانست میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و گشایش اقتصادی ایجاد شود، شکل نگرفت. این مشکلات، در نهایت به بروز انقلاب ۱۳۵۷ انجامید. پس از انقلاب نیز زمینه‌های بیماری هلندی همچنان ادامه داشت. دولت‌های پس از انقلاب اندیشه و برنامه روشنی نداشتند و نتوانستند نماینده منافع بلندمدت همه گروه‌های جامعه باشند. دولت‌ها که تغییر می‌کردند، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کرد و منافعی که مدنظر داشتند با توجه به فشارهای مختلف تدوین می‌شد و در نتیجه، نوعی فضای به‌هم‌ریختگی و هرج‌ومرج در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود داشت.

همچنین استفاده از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مستحکم امکان‌پذیر نبود، بنابراین، سیاست‌های بودجه‌ای بی‌انضباط، موجبات کسری بودجه را فراهم می‌کرد. گروه‌های مختلف، با توجه به قدرتی که در اختیار داشتند، منابع بودجه مورد نیاز خود را دریافت می‌کردند و دولت نیز مداخلات بدون برنامه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌داد. در نتیجه، پدیده تسخیر حکومت در ایران ایجاد شد. تسخیر حکومت به معنی آن است که تصمیمات مهم دولتی را گروه‌های گوناگونی اتخاذ می‌کردند که سهم‌های مختلفی در اختیار داشتند و در تصمیم‌گیری‌ها، منافع خود را در اولویت قرار می‌دادند. نتیجه این نوع نظام تصمیم‌سازی، هرج‌ومرج عجیبی بود که در اقتصاد ایران حاکم شد. این شرایط آغاز دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با افزایش شدید درآمدهای نفتی همزمان شد و مجموع شرایط، اقتصاد ایران را وارد تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای کرد که شرایط تولید را با نااطمینانی بسیار شدیدی روبه‌رو کرد و با کاهش تاب‌آوری اقتصادی، امکان عکس‌العمل‌های صحیح از نظام اقتصادی کشور سلب شد. درآمد عظیم ۷۰۰ میلیارددلاری نفت در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران را وارد فاز دوم بیماری هلندی کرد.

دولت تصور می‌کرد درآمدهای نفتی همه مشکلات اقتصادی کشور را از میان برمی‌دارد و پیرو همین تفکر، انواع دستورات و پیشنهاد‌های متناقض با ایده و شعار ایجاد عدالت صادر شد که به اجرای پروژه‌های ناکارا انجامید؛ پروژه‌هایی که اقتصادی بودن یا نبودن آنها مشخص نبود و با تبلیغات فراوان به اجرا درمی‌آمد و شرایط کشور را به سمت وضعیت نامطلوب هدایت کرد. این سیاست‌ها و برنامه‌های غیرکارشناسانه، تورم را افزایش داد و بدون در نظر گرفتن ریشه تورم، دولت را مجبور به قیمت‌گذاری اداری و دستوری کرد. ارائه یارانه‌های بسیار زیاد به کالاهای اساسی نظیر نان، بنزین، حامل‌های انرژی و حتی ساختمان با هدف ممانعت از افزایش تورم، موجب زیان‌ده شدن دولت و زیرساخت‌ها شد و فرسوده شدن و استهلاک منابع را به دنبال داشت. این رخداد به کاهش رفاه عمومی در ایران انجامید.

چالش‌ها و چشم‌اندازهای بیماری هلندی در ایران

با نگاهی به عملکرد چند دهه گذشته می‌توان با اطمینان مطرح کرد که اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط گرفتار شد و اکنون باید خروج از این پدیده اقتصادی و در نهایت صنعتی شدن و توجه به فناوری‌های نو و نوآوری، به عنوان اولویت اساسی دولت‌های مستقر در دستور کار قرار گیرد. ایران طی ۶۰ سال گذشته ابتدا از کشوری با درآمد پایین و البته فقیر به کشوری با درآمد متوسط رسید. درآمد متوسط، خود به دو دسته درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا تقسیم‌بندی می‌شود. مرحله بعد از درآمد متوسط، درآمد بالاست که ایران پس از دستیابی به مرحله درآمد متوسط بالا، می‌توانست به سطح کشورهایی مانند کره جنوبی، شیلی و لهستان برسد و مراحل توسعه را سریع‌تر طی کند.

با وجود این، اشتباهاتی در نوع حکمرانی اقتصادی ایران صورت گرفت که سبب شد ایران نه‌تنها به جمع کشورهای با درآمد بالا راه نیابد، بلکه بیم آن می‌رود که هر آن، به جمع کشورهای با درآمد پایین سقوط کند. اقتصاد ایران در شش دهه‌ای که این مسیر را طی کرده است، با فرصت‌سوزی‌های بسیاری روبه‌رو بوده و فرصت‌های ارزشمند فراوانی را از دست داده است. یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داشت، فرصت پنجره جمعیتی بود. در دو دهه گذشته، ایران از جمعیت جوان توانمندی برخوردار بود که با کسب مهارت و دانش، ایجاد تجربه، فراهم‌آوردن امکان استفاده از دانش‌های نو و تجاری‌سازی محصولات گوناگون، ارتباط مطلوبی با جهان برقرار می‌کرد و در کنار جذب سرمایه‌های فکری، مالی، مدیریتی و دانشی از کشورهای پیشرفته جهان، محیط کارآفرینی ارزشمندی را برای خلق ثروت ایجاد می‌کرد.

سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و بهره‌مند شدن از اقتصاد جدید می‌توانست شرایط مطلوبی برای توسعه اقتصادی ایران همزمان با افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. در چنین شرایطی، ایران به جمع کشورهای با درآمد بالا راه می‌یافت، اما با اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اقتصاد ایران هر روز محدودتر از قبل شد، محیط کسب‌وکار، انحصارهای بیشتری را تجربه کرد و در نهایت، اقتصاد در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفت. نتیجه این شد که سرمایه‌گذاری‌ها با موانع بسیار زیاد روبه‌رو شد و با امنیتی‌تر شدن فضای اقتصادی، ترس و وحشت بر فضای تولیدی و صنعتی کشور سایه انداخت. فیلترینگ و کنترل شدید فضای تبادل اطلاعات، همه امکاناتی که می‌توانست مسیر حرکت و پیشرفت بیشتر را فراهم کند، با مانع روبه‌رو کرد. نظام گزینشی با معیارهای نامشخص و متاثر از ایدئولوژی، بسیاری از نیروهای مستعد انسانی را حذف کرد و به سرخوردگی و ناامیدی انجامید و بخش زیادی از جمعیت مولد را به کوچ اجباری و مهاجرت تشویق کرد. فعالیت‌های اقتصادی یکی پس از دیگری به ورشکستگی انجامید و در نهایت، اقتصاد کنونی، رهاوردی است که بیماری هلندی برای جامعه ما به ارمغان آورده و آن را تحت تاثیر قرار داده است.

دولت و در عبارت بهتر، نظام حکمرانی ایران برای بهبود این شرایط اقتصادی ابتدا باید اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های کلی را مدنظر قرار دهد. بررسی و رفع ریشه‌ای این مشکلات، نیازمند نگاه بی‌طرفانه و ارزیابی بی‌کم‌وکاستی است که سبب جلب اعتماد از‌دست‌رفته و کاهش شکاف شدید بین جامعه و نظام حکمرانی می‌شود. به‌کارگیری استعدادهای فعال در گوشه و کنار کشور، استفاده از افراد فرهیخته و همچنین بهبود ارتباط ایرانیان مهاجر که اکنون در کشورهای دیگر جهان زندگی می‌کنند با نظام حکمرانی، موجب بهبود شرایط خواهد شد. امکان استفاده از فناوری‌های روز دنیا، خلق ثروت با تجاری‌سازی محصولات باارزش در بازارهای جهانی، الگوبرداری از مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته و نوآوری در بهبود مناسبات میان بخش خصوصی و نظام حکمرانی از جمله توصیه‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن، به بهبود شرایط صنعتی جامعه امیدوار بود.

رویکرد نروژ؛ سیاست‌های احتیاطی، صنعت قوی

رویکرد مدیریتی نروژ بر ثروت‌های نفتی خود، همواره به عنوان الگوی کشورهای نفت‌خیز مدنظر قرار داشته است. این کشور با اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه و البته ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی که به GPFG معروف شده، چالش‌های مرتبط با درآمدهای نفتی و به‌ویژه خطر بیماری هلندی را برطرف کرده است. نروژ برای جلوگیری از بیماری هلندی، صندوق بازنشستگی دولتی را در سال ۱۹۹۰ تاسیس کرده تا به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اجرایی استراتژی صنعتی شدن مورد استفاده قرار گیرد. ماهیت این صندوق، مستقل در نظر گرفته شده و ساختار آن به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری درآمدهای مازاد تولیدشده از بخش نفت را در درجه بالایی از اولویت قرار می‌دهد. صندوق بازنشستگی دولتی نروژ در اکتبر سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ تریلیون کرون نروژ (NOK) معادل ۴/۱ تریلیون دلار دارایی را ثبت کرده بود که این صندوق را به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت‌ساز دولتی در جهان تبدیل کرده است.

ساختار این صندوق به گونه‌ای است که در مجموعه‌ای متنوع از سهام بین‌المللی، درآمد ثابت و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کند. این نوع سرمایه‌گذاری به کاهش ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت نفت کمک می‌کند. نروژ با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به جای سرمایه‌گذاری‌های داخلی، به‌طور موثری از اقتصاد خود در برابر اثرات نامطلوب افزایش ارزش پول که در بسیاری مواقع با رونق منابع همراه است محافظت می‌کند. نروژ همچنین یک قانون مالی را پذیرفته که به دولت این کشور اجازه می‌دهد فقط بخش کوچکی از بازده GPFG را خرج کند. دولت این کشور به‌طور ویژه تلاش می‌کند در هر سال کمتر از فقط سه درصد از ارزش صندوق را خرج کند. این نوع هزینه‌کرد، با بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها مطابقت دارد. این قانون تضمین می‌کند که صندوق می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و در عین حال جریان درآمدی پایدار برای مخارج عمومی فراهم کند. در سال ۲۰۲۲، دولت نروژ فقط ۲۴۵ میلیارد کرون (نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار) از GPFG بودجه دریافت کرد که نشان‌دهنده عددی کمتر از سه درصد ارزش کل صندوق در زمان دریافت بود. این رویکرد محافظه‌کارانه در هزینه‌ها به جلوگیری از رونق بیش از حد و البته کاذب در اقتصاد کمک می‌کند و خطر ابتلا به بیماری هلندی را نیز کاهش می‌دهد.

نروژ با محدود کردن تکیه مستقیم به درآمدهای نفتی، نوعی محیط اقتصادی متعادل ایجاد و حفظ کرده که سایر بخش‌ها می‌توانند بدون تحت‌الشعاع قرار گرفتن صنعت نفت رشد کنند. رویکرد نروژ به دولت این کشور اجازه داده یک پایگاه صنعتی قوی فراتر از نفت نیز ایجاد کند. در حالی که نفت و گاز نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۴۰ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند، نروژ توانسته تنوع را در حوزه اقتصادی خود تثبیت کند. بر اساس این رویکرد، بخش تولید که شامل صنایع دریایی، فرآوری غذاهای دریایی و فناوری پیشرفته است، نقش مهمی در اقتصاد ملی این کشور ایفا می‌کنند. اکنون نروژ یک رهبر جهانی در فناوری دریایی و حمل‌ونقل به شمار می‌رود و با توسعه با شرکت‌هایی مانند Wilhelmsen و DNB نوآوری‌های ویژه‌ای در حمل‌ونقل پایدار ایجاد کرده است.

نروژ همچنین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غذاهای دریایی به‌ویژه ماهی قزل‌آلا در جهان به شمار می‌رود. این کشور در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۰ میلیارد کرون (نزدیک ۱۲ میلیارد دلار) غذای دریایی صادر کرد که نشان‌دهنده قدرت بسیار زیاد این بخش است. بخش بزرگی از موفقیت نروژ برای برون‌رفت از چالش بیماری هلندی، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و نوآوری است. دولت این کشور، منابع قابل‌توجهی را برای تحقیق و توسعه تخصیص می‌دهد که محیط جذابی را برای پیشرفت تکنولوژی ایجاد می‌کند. نروژ در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۳۵ میلیارد کرون (حدود ۹/۳ میلیارد دلار) در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرد که دربرگیرنده حدود ۷/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. سیستم آموزشی نروژ بر علم و فناوری تاکید دارد و فارغ‌التحصیلانی پرورش می‌دهد که می‌توانند در بخش‌های فراتر از نفت مشارکت کنند.

تحول امارات با ابتکارات استراتژیک دولت

امارات متحده عربی طی چند دهه گذشته با گذر از کشوری با اقتصاد نفتی و البته وابسته به کشوری با اقتصاد متنوع و پویا، دستخوش تحولات قابل‌توجهی شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت امارات در عبور از این چالش اقتصادی بزرگ، به‌کارگیری ابتکارات استراتژیک دولتی با هدف تقویت تنوع در گردشگری، امور مالی، فناوری و سایر بخش‌ها بوده است. اقتصاد این کشور پیش از کشف نفت در دهه ۱۹۵۰ بیشتر بر پایه ماهیگیری، استحصال مروارید و تجارت استوار بود اما کشف نفت، چشم‌انداز اقتصادی منطقه را متحول کرد و درآمدهای نفتی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در این کشور به اوج خود رسید. با این حال، دولت امارات با درک نوسانات قیمت نفت و ماهیت متناهی منابع نفتی، در اواخر قرن بیستم استراتژی تنوع‌بخشی به اقتصاد را آغاز کرد. امارات در یکی از اصلی‌ترین ابتکارات استراتژیک خود، چشم‌انداز ۲۰۲۱ را تدوین کرد. هدف اصلی در این برنامه چشم‌انداز، تبدیل امارات به یکی از کشورهای پیشرو جهان با تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان بود.

این طرح استراتژیک بر نوآوری، پایداری و اقتصاد رقابتی تاکید داشت و دولت اهداف بلندپروازانه‌ای از‌جمله افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۱ را مورد تدوین قرار داد. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخش‌های غیرنفتی کشور امارات در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند که نمایانگر پیشرفت این کشور در هدف‌گذاری‌های انجام‌شده است. دومین رویکرد امارات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بود که با هدف متنوع‌سازی اقتصاد انجام شد. این کشور اکنون دارای فرودگاه‌ها، بنادر و شبکه‌های جاده‌ای در سطح جهانی است که تجارت و گردشگری این کشور را تسهیل می‌کنند. فرودگاه بین‌المللی دوبی در سال ۲۰۲۳ با جابه‌جایی بیش از ۸۷ میلیون مسافر به عنوان یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان برای مسافران بین‌المللی شناخته شد. این سرمایه‌گذاری زیرساختی در جذب کسب‌وکارهای بین‌المللی و گردشگران بسیار مهم بوده است. امارات همچنین از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در اقامت گردشگران، سرگرمی و ابتکارات فرهنگی، خود را به عنوان یک مقصد گردشگری برتر معرفی کرده است.

راه‌اندازی پروژه‌های نمادین مانند برج خلیفه، لوور ابوظبی و پارک‌های موضوعی مختلف به‌طور قابل توجهی باعث رونق گردشگری این کشور شده است. در سال ۲۰۲۳، دوبی پذیرای بیش از ۱/۱۷ میلیون نفر بازدیدکننده بین‌المللی بود که نزدیک به ۱۲۸ میلیارد درهم (نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور کمک کرد. امارات همچنین یک بخش خدمات مالی قوی ایجاد کرده که به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای حوزه‌های بانکداری و مالی عمل می‌کند. مرکز بین‌المللی مالی دوبی برای جذب موسسه‌های مالی جهانی و تسهیل جریان سرمایه‌گذاری تاسیس شد. این مرکز تا سال ۲۰۲۲، میزبانی برای بیش از ۲۵۰۰ شرکت ثبت‌شده بود و بیش از دو تریلیون درهم (۵۴۵ میلیارد دلار) دارایی جذب کرده بود. پنجمین و ششمین رویکرد دولت امارات برای خروج از چالش بیماری هلندی و گذر به سمت صنعتی شدن، به‌کارگیری فناوری و ابتکارات نوآوری و آموزش و توسعه سرمایه انسانی بوده است. دولت امارات با درک اهمیت فناوری در ایجاد تنوع اقتصادی، سرمایه‌گذاری زیادی در نوآوری و تحقیق انجام داده است. ابتکاراتی مانند استراتژی هوش مصنوعی امارات با هدف تثبیت نام این کشور به عنوان یک رهبر در هوش مصنوعی، با ادغام آن در بخش‌های مختلف ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل و آموزش انجام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، زیست‌بوم فناوری امارات فقط در سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد دلار بودجه جذب کرده است. دولت این کشور همچنین در بهبود استانداردهای آموزشی و ایجاد مشارکت با دانشگاه‌های پیشرو بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده است. تاسیس موسساتی مانند دانشگاه خلیفه و مدرسه حکومتی محمد بن‌راشد نشان‌دهنده این تعهد است. تاثیر این ابتکارات استراتژیک در چندین شاخص کلیدی اقتصادی مشهود بوده است. تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی از حدود ۳۵۵ میلیارد درهم (۹۶ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۰ به ۴۸/۱ تریلیون درهم (۴۰۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ رسید که بخش‌های غیرنفتی به شکل فزاینده‌ای در این رشد نقش داشته‌اند. نرخ بیکاری در امارات نیز در مقایسه با میانگین جهانی پایین باقی مانده و به حدود ۵/۲ درصد رسیده است و در نهایت، امارات اکنون به یکی از مقاصد برتر برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۱، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات، به ۷۳ میلیارد درهم (۲۰ میلیارد دلار آمریکا) رسید که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران در پی انجام متنوع‌سازی اقتصاد از سوی دولت امارات بوده است.

عربستان سعودی و چشم‌انداز ۲۰۳۰

طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که در آوریل سال ۲۰۱۶ رونمایی و آغاز شد، چهارچوبی جامع با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت توسعه پایدار در این کشور را مورد هدف قرار داد. این طرح به دنبال تبدیل این کشور پادشاهی به یک بازیگر اصلی سرمایه‌گذاری جهانی و مرکزی برای تجارت و نوآوری است. عربستان از‌جمله کشورهایی به شمار می‌رود که در تاریخ خود همواره اتکای زیادی به درآمدهای نفتی داشته است. شرایط به جایی رسیده بود که نفت نزدیک به ۹۰ درصد درآمد دولت و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌داد. این موضوع سبب می‌شد نوسانات قیمت نفت، خطرات قابل توجهی را برای ثبات اقتصادی این کشور ایجاد کند.

دولت عربستان با شناخت این آسیب‌پذیری‌ها، چشم‌انداز ۲۰۳۰ را برای ایجاد اقتصاد انعطاف‌پذیرتر که بتواند مستقل از نفت رشد کند، آغاز کرد. چشم‌انداز توسعه اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان بر سه رویکرد اصلی بنا شده است: جامعه پرجنب‌وجوش، اقتصاد پررونق و کشور جاه‌طلب. عربستان برای دستیابی به این اهداف، پنج اقدام اساسی تنوع اقتصادی، رشد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، توسعه صنعتی و توسعه سرمایه انسانی را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش اداره کل آمار عربستان سعودی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از حدود ۵/۱ تریلیون ریال عربستان (۴۰۰ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۶ به حدود ۸۳/۱ تریلیون ریال سعودی (۴۸۸ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد نشان‌دهنده تغییر رویکرد اقتصادی این کشور به سمت بخش‌هایی مانند گردشگری، سرگرمی و فناوری است. بخش‌های غیرنفتی این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۸ درصد به تولید ناخالص داخلی پادشاهی کمک کردند که نشان‌دهنده تلاش موفقیت‌آمیز برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. دولت عربستان قصد دارد این سهم را بیشتر کند؛ بر این مبنا تلاش می‌کند درآمد غیرنفتی را تا سال ۲۰۳۰ به یک تریلیون ریال عربستان (۲۶۷ میلیارد دلار) برساند.

در کنار این توسعه، دولت عربستان می‌داند که ممکن است با بیماری‌های اقتصادی ناشی از افزایش درآمدهای منابع طبیعی، بالا رفتن ارزش پول و در نتیجه کاهش عملکرد در سایر بخش‌ها به‌ویژه تولید و کشاورزی روبه‌رو شود. بر همین مبنا، اقدامات متعددی را برای کاهش خطر ابتلا به بیماری هلندی انجام داده است. یکی از این اقدامات، سرمایه‌گذاری در صنعتی‌سازی محسوب می‌شود که بر اساس آن، برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیک به عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای تقویت بخش صنعتی عربستان راه‌اندازی شد. هدف این برنامه، افزایش سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. از سال ۲۰۲۲، تولیدات تولیدی نزدیک هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده پیشرفت به سوی این هدف است.

همچنین، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در زیرساخت‌ها برای حمایت از رشد صنعتی عربستان انجام شده است. دولت بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال سعودی (۵۳ میلیارد دلار آمریکا) را برای پروژه‌های زیربنایی به عنوان بخشی از بودجه خود برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. این سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر بهبود شبکه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، تجارت را نیز تسهیل کرده و موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شده است. حکومت عربستان سعودی همچنین اصلاحات نظارتی را برای ایجاد محیط جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی به اجرا گذاشته است. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱، نزدیک ۲۲ میلیارد ریال عربستان (۹/۵ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که افزایش قابل توجهی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.

دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به ۳۸۸ میلیارد ریال سعودی (۱۰۳ میلیارد دلار) در سال افزایش دهد. دولت همچنین با درک اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در تنوع‌بخشی به اقتصاد، طرح‌های مختلفی را برای حمایت از رشد آنها اجرا کرده است. تا سال ۲۰۲۲، شرکت‌های کوچک و متوسط حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند و نزدیک به ۶۰ درصد فرصت‌های شغلی را در بخش خصوصی فراهم می‌کردند. دولت عربستان با ایجاد خوشه‌های صنعتی، تامین و تولید کالاها در مناطق محلی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش کرده اقتصاد خود را تقویت کند. افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری به ۹ درصد و افزایش صادرات غیرنفتی تا ۳۰ درصد از‌جمله نتایج اثرگذار رویکرد جدید عربستان سعودی بوده است.

چه کنیم ایران صنعتی شود؟

اقتصاد ایران با الگوبرداری صحیح از تئوری‌های توسعه، می‌تواند به‌تدریج از کمند بیماری هلندی خارج شود. تنوع‌بخشی به اقتصاد، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و قدرتمند کردن صندوق‌های ثروت دولتی سه روشی هستند که با استفاده از آنها می‌توان اثرات بیماری هلندی را بر اقتصاد ایران کم‌رنگ‌تر کرد و در نهایت، ایران را به سمت توسعه صنعتی پیش برد. ایجاد تنوع اقتصادی به عنوان نخستین گام در بهبود بیماری هلندی اقتصاد، همان راهکاری است که کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا نیز از آن بهره‌برداری کرده‌اند. این کشورها منابع خدادادی زیادی در اختیار داشته‌اند که نفت و منابع معدنی را دربر گرفته است.

این کشورها تلاش کرده‌اند اقتصاد خود را با مزیت‌های دیگر پرورش دهند و تولید محصولات و خدمات گوناگون را در اولویت قرار دهند و سهم منابع طبیعی در اقتصاد خود را به‌تدریج کاهش دهند. به‌تدریج و با بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، سهم بخش منابع معدنی و نفتی در روند تولید ثروت این کشورها کاهش یافته و مشکل وابستگی به منابع طبیعی طی چند دهه از بین رفته است. البته همه کشورها نیز موفق به اجرای این سیاست نشده‌اند. روسیه یکی از کشورهایی است که موفق نشد تنوع‌بخشی به اقتصاد را در مسیر صحیحی هدایت کند؛ در نتیجه، اقتصاد این کشور زمین‌گیر شد و از خلق ارزش افزوده و خلق ثروت، دور ماند.

سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، راهکار دومی است که کشورها با استفاده از آن می‌توانند از ابتلا به بیماری هلندی دور بمانند. کشورهای جهان می‌دانند برای برخورداری از اقتصاد متنوع، نیاز به فکر، دانش و تخصص‌های متنوع دارند. این تخصص‌ها، هر روز پیچیده‌تر می‌شود و مهارت‌ها و تجربه‌های گوناگونی شکل می‌گیرد که در ترکیب با پاداش‌های حاصل از بازار رقابتی، بهره‌مندی از محیط کسب‌وکار سالم و نوآور و اقتصاد کلان ثابت، نتیجه مثبتی به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، کشورها به جای اینکه شاهد فرار مغزها باشند، با ایجاد همکاری‌های مناسب بین صنعت و دانشگاه، سرمایه انسانی را در خود حفظ می‌کنند و با نوآوری و ثروت‌افزایی، اقتصاد کشور را از منابع نفتی بی‌نیاز می‌کنند. و در نهایت، استفاده از صندوق‌های ثروت دولتی، راهگشای کشورها برای خروج از بحران ابتلا به اقتصاد هلندی خواهد بود. این صندوق‌ها برای کشورهای کوچکی مثل کویت، قطر و امارات که جمعیت کم و منابع نفتی زیادی دارند، بسیار جوابگو خواهد بود؛ چرا که درآمدهای نفتی بیش از نیازهای جمعیتی است.

با وجود این، کشورهایی مثل ایران و عراق با جمعیت بالا نیز می‌توانند از این صندوق‌ها استفاده کنند اما اولویت این صندوق‌ها کمی متفاوت خواهد بود. اصلی‌ترین اولویت استفاده از صندوق‌های ثروت ملی در این کشورها کنترل نوسان‌های اقتصادی است. در واقع، درآمدهای نفتی در یک صندوق پس‌انداز می‌شود و به صورت متعادل و متوازن و عادلانه در کشور هزینه خواهد شد. مهم‌ترین هزینه‌ای که با استفاده از منابع ذخیره‌شده در این صندوق انجام می‌شود، آموزش همگانی و بهداشت عمومی و توسعه زیرساخت‌هایی از جمله جاده، نیروگاه، زیرساخت‌های انرژی و خدمات ارتباطی است. در این میان، بخش خصوصی هم به دولت کمک خواهد کرد تا بخش‌ها و زیرساخت‌های حیاتی برای توسعه و رشد کشور ایجاد شود. در نهایت، بخشی از این درآمدها نیز در حساب دولت باقی می‌ماند تا در زمان اضطراری و هنگام رخ دادن شوک‌های ناگهانی به اقتصاد، به عنوان نوعی ضربه‌گیر عمل کند.