آفتاب نو – گروه سیاسی: در شرایطی که از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، آن هم با شعار محوری «وفاق»، شاهد اتخاذ رویکردهای همدلانه از سوی جریان‌های مختلف سیاسی کشور به منظور تحقق این شعار بوده‌ایم، ارائه لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» زمینه‌ساز ایجاد مباحث دنباله‌داری میان جریان‌های مختلف سیاسی کشور حول محور موضوع «وفاق» شده است.
به‌دنبال عدم تصویب یک فوریت این لایحه در مجلس بود که برخی از حامیان دولت اعضای مجلس دوازدهم را به «عبور از وفاق» متهم کردند، رویکردی که بیش از هر چیز از نادیده‌انگاری گزاره «وفاق اصیل» یا «وفاق در چارچوب قانون» حکایت دارد. چنین رویکردی اما، واکنش رئیس مجلس را به‌دنبال داشت و محمدباقر قالیباف در نشست‌خبری روز چهارشنبه خود به برخی حاشیه‌سازی‌ها با محوریت «پشت پا زدن مجلس به وفاق» واکنش نشان داد و تأکید کرد «وفاقی که بخواهد با یک لایحه‌ای که یک فوریتش رأی لازم را کسب نکند به هم بخورد همان بهتر که نباشد.»
موضع‌گیری قالیباف با بیان یک تذکر مهم نیز همراه بود؛ اینکه اعتقاد اصولی به گزاره‌هایی مانند «وفاق»، «همکاری» و تعامل» نیازمند پایبندی به یک‌سری مبانی است که روشن‌کننده چارچوب‌ها و مرزهای «وفاق» است، مبانی‌ای که تعریف‌کننده «وفاق اصیل» است.
گزاره‌های وفاق
تلاش برخی از حامیان دولت برای متهم کردن مجلس به روی‌گردانی از «وفاق»، آن هم با تذکر رئیس مجلس مبنی بر اینکه با توجه به قانون جاری، انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی دولت «تخلف از قانون» به شمار می‌رود بیش‌از هر چیز نشان‌دهنده نگاه غیرمنطقی و احساسی برخی به شاخص «وفاق» است.
اشتباه محوری در این عرصه پیوند زدن مفهوم «وفاق» با انتقاد از دولت یا حتی اصل تفکیک قواست. در واقع نباید این‌گونه پنداشت که «وفاق» به معنی اعطای امتیازی به دولت برای نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و وظیفه ذاتی مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.
برخی رسانه‌ها و جریان‌های حامی دولت در شرایطی مجلس را به‌دلیل انتقاد از انتصاب ظریف به «نقض وفاق» متهم می‌کنند که این ماجرا را نمی‌توان اقدامی در راستای بر هم زدن وفاق تفسیر کرد، چراکه در این زمینه مجلس تنها به وظیفه نظارتی خود عمل کرده است. این نکته را که نمایندگان به یک فوریت لایحه‌ای رأی نداده‌اند نمی‌توان «نفی وفاق» دانست، چراکه اصولا وفاق اصیل دارای بایسته‌ها و چارچوب‌هایی است که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم.
۱– وفاق حول محور نظام اسلامی: همگرایی در مسیر تقویت و کارآمدی روزافزون نظام اسلامی از اصلی‌ترین چارچوب‌های وفاق به شمار می‌رود.
۲– رعایت قانون: یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های وفاق رعایت قانون است. مخالفت با اقدام فراقانونی و نقد آن به معنی نفی وفاق نیست.
۳– رعایت اصل تفکیک قوا: وفاق را نباید به معنی نفی اصل تفکیک قوا پنداشت. هر کدام از قوای سه‌گانه کشور در چارچوب قانون اساسی وظایفی دارند که اجرای آن به معنی عدم همراهی با قوای دیگر نیست.
۴– دوری از سیاسی‌کاری: نگاه به گزاره وفاق از دریچه گرایش‌های سیاسی و ارائه تلقی «نفی وفاق» از هر اقدامی که دلخواه یک جریان سیاسی نیست عبور از چارچوب‌های وفاق است.
۵– وفاق در چارچوب رویکردهای کلان: پایبندی به وفاق در چارچوب راهبردهای ترسیم‌شده در اسناد بالادستی کشور معنا و مفهوم می‌یابد.
۶– پرهیز از متهم کردن منتقدان: انتقاد از دولت را نباید نفی وفاق از سوی جریان‌های سیاسی کشور به حساب آورد. وفاق در همگرایی برای پیگیری اصول کلی معنا می‌یابد. انتقاد از برخی روش‌ها و اقدام‌ها نفی وفاق نیست.
۷– تفاهم بر سر مفاهیم کلی: وفاق تنها زمانی امکان ظهور و بروز واقعی می‌یابد که جریان‌های سیاسی بر سر مفاهیمی مانند «تقویت نظام اسلامی»، «رعایت احکام اسلامی» و «رعایت قانون اساسی» به تفاهم برسند.
۸– خط قرمز حقوق شهروندان: یکی از اصلی‌ترین چارچوب‌های مفهومی وفاق رعایت حقوق شهروندان است که در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باید مدنظر قرار داشته باشد.
۹– وفاق با وجود تکثر دیدگاه‌ها: به رسمیت شناختن دیدگاه‌ها و نظرات مختلف از اصول مبنایی وفاق ملی به شمار می‌رود.
۱۰– توجه به کارآمدی: تمرکز بر کارآمدی مبنایی برای رعایت وفاق به شمار می‌رود که مستلزم عبور از نگاه‌های سیاسی و جریانی است.
چارچوب‌های وفاق
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر در مقاطع مختلف به تشریح بایسته‌ها و چارچوب‌های مناسب به منظور ارائه تعریفی از «وفاق اصیل» پرداخته‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
– رعایت قوانین، به‌ویژه قانون اساسی
– خوش‌بینی جناح‌ها، گروه‌ها و جریان‌های مختلف نسبت به یکدیگر
– تحمل کردن یکدیگر
– کمک به یکدیگر برای ترسیم هدف‌های والا و عالی
– دوری از ایجاد تشنج
– پرهیز از بداخلاقی، درگیری، اهانت و متهم کردن یکدیگر
– خودداری از تضعیف قوای سه‌گانه کشور
– عدم اغماض از وظایف قانونی قوا، به‌ویژه مجلس
– تبادل نظرات به‌منظور هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه
– همدلی با وجود اختلاف‌نظرها
عدم اغماض از وظایف قانونی
۲۰ اسفندماه ۱۳۹۴
بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری
مجلس باید به دولت کمک و راه را هموار کند. منتها معنای این گفته آن نیست که مجلس از وظایف قانونی خود اغماض کند. نه، وظایف قانونی مجلس باید کاملا رعایت شود. آن چیزهایی که در قانون واضح است، آن چیزهایی که در قانون وظیفه مجلس است- در قانون اساسی عمدتا و در قانون عادی- مشخص است که چه چیزهایی است؛ اینها را باید کاملا رعایت کرد.
همگامی با وجود اختلاف نظرها
۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰
بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران
۳ قوه و دیگران باید با هم همدل باشند، همگام باشند، همدست باشند، ولو یک جاهایی اختلاف نظرهایی دارند.
پرهیز از بداخلاقی
۷ خردادماه ۱۳۸۱
بیانات در جمع نمایندگان مجلس ششم
معنای وفاق این نیست که گروه‌ها، تشکیلات و جناح‌های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هیچ لزومی ندارد. معنای وفاق این است که نسبت به هم خوش‌بین باشند و از ایجاد تشنج، بداخلاقی، درگیری، اهانت و متهم کردن بپرهیزند. امروز به نظر من وظیفه ما این است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰