ستاد زنان و خانواده، پیشگام سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه زنان و خانواده است

کد خبر: ۲۷۳۹۳۴

تاریخ انتشار: شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳ – ۱۸:۲۹

به گزارش بهداشت نیوز دکتر فهیمه فرهمندپور گفت: این ستاد با تنظیم و تدوین بسته‌های سیاستی و اسناد راهبردی، پس از تصویب آن‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات لازم برای نظارت بر اجرای این اسناد را انجام می‌دهد. ستاد زنان و خانواده همچنین با ارائه نظرات کارشناسی در موضوعات مرتبط، زمینه همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.

اجرای پروژه‌های پژوهشی و نظارتی در سال ۱۴۰۳

فرهمندپور در خصوص اولویت‌های سال جاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۵۰ پروژه پژوهشی و اسنادی با موضوعاتی نظیر سلامت زنان و حقوق کودک تهیه شده است. به‌طور مثال، سند ملی حقوق کودک که قبلاً تصویب شده بود، به دلیل عدم اجرای کامل، در سال جاری تحت نظارت دقیق‌تری قرار گرفته است. همچنین، سند جدید سلامت زنان با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی در حال تدوین است.

تمرکز بر اجرای مصوبات و رفع چالش‌ها

وی با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات گفت: یکی از مشکلات اصلی، عدم اجرای مصوبات گذشته در حوزه‌هایی نظیر جمعیت و ازدواج است. برای رفع این چالش‌ها، راهکارهای عملیاتی و نظارتی تدوین شده و گزارش‌های دقیقی از اجرای این مصوبات تهیه می‌شود.

دکتر فرهمندپور خاطرنشان کرد: ستاد زنان و خانواده با تأکید بر پژوهش‌های نظری و کاربردی، تلاش دارد با افزایش سرعت اجرای مصوبات، بخشی از چالش‌های موجود در حوزه زنان و خانواده را برطرف کند.

دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس این شورا، برنامه‌های ویژه‌ای برای تدوین *الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده* طراحی و اجرا شده است.

دکتر فرهمندپور با اشاره به اهمیت حکمرانی تمدنی، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید الگوی حکمرانی تمدنی را طراحی کند و بخش زنان و خانواده، به‌عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی، در این فرآیند نقش حیاتی ایفا می‌کند. در گام نخست، ما حدود ۵۰ پرسش اصلی را استخراج کردیم تا بتوانیم ابعاد مختلف این الگو را شناسایی کنیم. برای پاسخ به این پرسش‌ها، دستگاه‌های مختلف علمی، اجرایی و سازمانی مسئولیت یافته‌اند. حکمرانی مشارکتی مستلزم همراهی همه نهادها و حلقه‌های زنجیره حکمرانی است.

برگزاری نشست های تخصصی در حوزه زنان با مشارکت دانشگاه ها و نهادهای مختلف

وی افزود:   در کمتر از یک ماه، ۱۰ نشست تخصصی با مشارکت گسترده نهادها و سازمان‌ها برگزار شد. این نشست‌ها با همکاری مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده زن و خانواده، دانشگاه‌های تهران، الزهرا، آزاد اسلامی، علوم قضایی و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد. این طیف متنوع از نهادها، نمایانگر نگاه جامع به موضوع حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده بود.

دکتر فرهمندپور ضمن اشاره به محورهای نشست‌ها، گفت: موضوعاتی مانند نظریه‌پردازی جنسیت، سیاست‌گذاری با رویکرد عدالت جنسیتی، خانواده‌محوری، و ارتقاء جایگاه زنان در ساختارهای علمی و اجرایی، از جمله مباحث مطرح شده بودند. برای مثال، یکی از مسائل مهم، بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر عدالت جنسیتی و خانواده‌محوری بود. همچنین، سیاست‌گذاری معطوف به برش جنسیتی در حوزه علم و آموزش به‌عنوان چالشی مهم بررسی شد.

وی تأکید کرد: یکی از معضلات اصلی در کشور، فقدان نظریه‌ای جامع و بومی در حوزه جنسیت است که بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، و قانون‌گذاری‌ها قرار گیرد. در این نشست‌ها تلاش شد تا گامی به سمت تدوین چنین نظریه‌ای بردارند. این نشست‌ها، با هدف تقویت همگرایی بین بخش‌های مختلف و فراهم آوردن مبانی نظری و عملی برای سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده، نشان‌دهنده عزم جدی ستاد زنان و خانواده برای ایفای نقش موثر در طراحی الگوی حکمرانی تمدنی است.

زمینه‌سازی تدوین سیاست‌های عملیاتی و اجرای مصوبات در حوزه زنان

دبیر ستاد زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که این اقدامات، ضمن تقویت همکاری بین نهادهای مرتبط، زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های عملیاتی و اجرای مصوبات پیشین در حوزه زنان و خانواده شود. نگاه تمدنی به این حوزه، نه‌تنها نیازمند هم‌افزایی علمی و اجرایی است، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد استراتژیک در حکمرانی کشور مدنظر قرار گیرد.

دکتر فرهمندپور بیان کرد: به‌عنوان مثال، بحث ساختارهای حوزه زنان یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل این حوزه است که همچنان راه‌حل مناسبی برای آن پیدا نشده است. پرسش اصلی این است که آیا این ساختارها باید بخشی باشند یا فرابخشی؟ آیا باید به‌صورت بخشی عمل کنند یا باید به‌صورت فرابخشی دیده شوند؟ این بحث بسیار مهمی بود که با همکاری دانشکده حقوق خانواده دانشگاه تهران به گفتگو گذاشته شد.

وی اضافه کرد: حتی وارد مباحث میدانی و عملیاتی نیز شدیم. به‌عنوان نمونه، موضوع مدیریت شهری و ارتباط آن با شهر دوستدار خانواده یا شهر خانواده‌محور مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه شهرداری تهران در این موضوع با ما همراهی کرد. یکی از نشست‌های طولانی و مفصل ما، با مشارکت اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری برگزار شد که در آن بیش از ۱۲ مقاله علمی ارائه شد. موضوع اصلی این نشست، مدیریت شهری در الگوی حکمرانی تمدنی خانواده بود.

دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: همچنین در این نشست‌ها به موضوعات سازمانی و مشارکت مردم نیز پرداخته شد. تأکید ما بر این بود که نقش مردم در تحقق سیاست‌های کلان، نظیر سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، روشن شود. سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، متأسفانه هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند. چرایی این عدم تحقق از جمله موضوعات مهمی بود که در یکی از نشست‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

دکتر فرهمندپور اضافه کرد: از موضوعات کاملاً نظری گرفته تا موضوعات کاملاً میدانی، این نشست‌ها تلاش داشتند به عمق مسائل بپردازند. تأکید ما این بود که دستگاه‌های مرتبط، مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به مأموریت‌های خود در حوزه زنان و خانواده داشته باشند. برای نمونه، بحث دادرسی ویژه به موضوعات زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان از سوی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحث تدوین قوانین جامع در حوزه خانواده، که یکی از خلأهای قانونی ما است، با مشارکت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم این رویدادها، ایجاد ظرفیت همکاری بین دستگاه‌ها بود. در پایان بسیاری از نشست‌ها، خود برگزارکنندگان داوطلب می‌شدند که نشست‌های بعدی را نیز برگزار کنند. این نشان می‌دهد که ظرفیت همکاری بین دستگاه‌ها وجود دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، یک گام هرچند کوچک، اما مهم به‌سوی طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده نزدیک شدیم. اگرچه این الگو هنوز به‌طور کامل تدوین نشده، اما این نشست‌ها نشان داد که انسجام ساختارها، قوانین و سیاست‌ها در این حوزه ضروری است. به همین دلیل، طراحی این الگو یکی از مأموریت‌های کلیدی ما در سال‌های آینده خواهد بود.

تحقق الگوی سوم زن، نیازمند بازنگری در حکمرانی و تغییر نگاه مردان

دکتر فرهمندپور در ادامه سخنان خود به اهمیت تحقق الگوی سوم زن از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: وقتی از الگوی سوم زن صحبت می‌کنیم، تحقق واقعی آن زمانی ممکن است که نگاه مردان نیز تغییر کند.

به گفته وی، امکان ندارد زنی در مسیر الگوی سوم حرکت کند، خانواده را حفظ کند، نقش‌آفرینی اجتماعی داشته باشد و توازن بین نقش‌ها را برقرار سازد، بدون آنکه نگاه مردان به این نحوه زیست زنانه تغییر یابد.

دبیر ستاد زنان و خانواده تأکید کرد: اگر مرد خانواده معتقد نباشد که زن نیز در حوزه اثرگذاری اجتماعی مأموریتی دارد، کار زن بسیار دشوار خواهد شد، برای تحقق این الگو، نیازمند یک حکمرانی نوع سوم هستیم که همراهی و همگرایی با این اهداف را تضمین کند.

وی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرده و گفت: رهبر انقلاب بارها تأکید داشته‌اند که دولت و حاکمیت باید شرایطی فراهم کنند که زنان ناچار به انتخاب میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی نباشند. این نشان‌دهنده ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی است.

اشتغال زنان و شروط آن 

دکتر فرهمندپور در ادامه به دیدگاه رهبر انقلاب درباره اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: ایشان موافق اشتغال زنان هستند، به‌شرط آنکه این اشتغال باعث ایجاد اختلال در روابط با مردان نشود، با نقش‌های خانوادگی زنان در تعارض نباشد و با روحیات زنان هماهنگی داشته باشد.

وی تأکید کرد که این موارد نشان‌دهنده اهمیت حمایت ساختاری و حاکمیتی از زنان در مسیر تحقق الگوی سوم است.

ضرورت تغییر ساختارهای سیاست‌گذاری 

دبیر ستاد زنان و خانواده با اشاره به ساختارهای فعلی سیاست‌گذاری کشور اظهار داشت: بسیاری از این ساختارها همچنان مردانه هستند و تصمیم‌گیری برای زنان نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.

وی خواستار افزایش سهم زنان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شد و تأکید کرد که حضور مؤثر زنان در تمامی بخش‌های حکمرانی از جمله مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تقویت شود.

دکتر فرهمندپور بر نقش کلیدی حاکمیت و جامعه در تحقق الگوی سوم زن تأکید کرد و گفت: این مسیر تنها با همراهی همه‌جانبه مردان، حاکمیت و زنان امکان‌پذیر است.

ضرورت تغییر نگاه مردان در حکمرانی و تصمیم‌گیری‌های کلان

دکتر فرهمندپور در ادامه سخنان خود به یکی از مسائل کلیدی در موضوع تحقق الگوی سوم زن اشاره و تأکید کرد که مسائل زنان، فراتر از جنسیت، به مسائل حکمرانی و اجتماعی مرتبط است و نباید آن را صرفاً به حضور تعداد مشخصی از زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری تقلیل داد.

وی بیان کرد: اگر در مقابل چهار مرد، چهار زن حضور داشته باشند، به معنای حل مسائل زنان نیست. چرا که این نگاه، مسائل زنان را به موضوعاتی زنانه فرو می‌کاهد. ما باید به این باور برسیم که مسائل زنان، مسائل کل جامعه و نظام حکمرانی است و هر تصمیم‌گیری، چه با حضور زنان و چه بدون حضور آنان، باید این نگاه را داشته باشد.

دکتر فرهمندپور در ادامه با ذکر مثالی به اهمیت تغییر نگاه مردان در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: حتی اگر تمامی نمایندگان مجلس مرد باشند، نگاه آنها به مسائل زنان و خانواده باید متناسب با واقعیت‌ها و نیازهای این حوزه باشد. این همان نقطه‌ای است که ما باید روی آن تأکید کنیم. در عین حال، حضور زنان شایسته و توانمند در جایگاه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری ضروری است، اما کافی نیست.

چالش‌های حضور زنان در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری

وی همچنین به محدودیت‌های فعلی در ساختار حکمرانی اشاره کرد و افزود: حتی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مشارکت زنان بسیار محدود است و این عدم توازن همچنان چالش‌برانگیز است. با این وجود، ما در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرده‌ایم تا بر تغییر نگاه مردان در این حوزه اثر بگذاریم و موضوعاتی همچون آیین‌نامه ارتقا را مطرح کنیم. این موارد نشانه‌هایی از همراهی و پیشرفت هستند، اما فاصله زیادی تا وضع مطلوب داریم.

راه‌حل میان‌بر برای تحقق الگوی سوم زن

دکتر فرهمندپور در پایان تأکید کرد که تغییر نگاه مردان در حکمرانی و تصمیم‌گیری، راه‌حل میان‌بر برای رسیدن به الگوی سوم زن است.

وی با اشاره به تحولات مثبت در یک سال گذشته گفت: تحولات دلگرم‌کننده‌ای در این حوزه رخ داده است، اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. برای تحقق کامل الگوی سوم زن، لازم است که حکمرانی و جامعه مردان نیز متناسب با این الگو تغییر یابد و با زنان همراهی کند.