به گزارش اقتصادنیوز، واردات خودرو یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین موضوعات چند وقت اخیر که با آغاز طرح جدید ثبت نام خودروهای وارداتی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است، به سوژه جنجالی جلسه امروز مجلس نیز تبدیل شد و بهارستان نشینان بند مرتبط به این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بازگرداندند تا مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد؛ اقدامی که با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم صورت گرفت.
قالیباف که بند «ر» از تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ را دارای نواقصی می‌دانست، با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون تلفیق دربردارنده اشکالاتی است، «حذف خودروهای کارکرده» از لایحه را اشتباه دانست و بیان کرد: «ما قبلا این موضوع را تصویب کرده بودیم که نتیجه آن ارزبری کمتر و واردات تعداد بیشتری خودرو بود.»
انتقاد قالیباف از کاهش تعرفه واردات
رئیس مجلس همچنین عدم «اعمال سقف ارزی واردات خودرو» برای «ایرانیان خارج از کشور» را دیگر نقص گزارش ارائه شده به صحن علنی مجلس دانست و به انتقاد از جزئیات کاهش تعرفه واردات توسط کمیسیون تلفیق پرداخت.
اگرچه کمیسیون تلفیق معتقد است «تعرفه واردات» از «۱۰۰ درصد» در لایحه تدوین شده دولت به «۶۰ درصد» کاهش یافته اما قالیباف بر این باور است که با وجود در نظر گرفتن «اوراق مزایده» در لایحه بودجه ۱۴۰۴ «کاهش ۴۰ درصدی» تعرفه عملیاتی نیست و منجر به افزایش تعرفه واردات از ۱۰۰ درصد تعیین شده توسط دولت به «۱۱۰ درصد» خواهد شد.
مخالفت رئیس مجلس با گزارش کمیسیون از اختلاف بهارستان نشینان بر سر موضوع «واردات خودرو» در «لایحه بودجه ۱۴۰۴» حکایت دارد و براساس پیگیری‌های «اقتصادنیوز» از دو عضو کمیسیون صنایع و معادن که در ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز حضور دارند؛ چگونگی واردات خودرو محل اختلاف اعضای کمیسیون یاد شده نیز هست.
پیدا و پنهان برنامه کمیسیون تلفیق؛ تغییر گزارش کلید خورد؟
در همین راستا، سیداحسان قاضی زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و تلفیق در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» درباره ایراد رئیس مجلس به گزارش ارائه شده گفت: «برنامه ما برای واردات خودرو همان چیزی است که درگزارش آمده است. اما یکی دو ابهام وجود داشت که در جلسه امروز نیز مطرح شد و کمیسیون به رفع آن‌ها خواهد پرداخت.»
به گفته قاضی زاده هاشمی، «اولین ابهام به عدم حضور خودروهای کارکرده در بند مربوط به واردات خودرو اختصاص داشت که کمیسیون بنا دارد این موضوع را اصلاح کند. همچنین بنا داریم سازوکاری را در نظر بگیریم که سامانه مربوط به ثبت نام و عرضه خودروهای وارداتی زمینه‌ساز افزایش نرخ محصولات نشود».
این نماینده مجلس افزود: «حواله خودروی وارداتی باید در سامانه یاد شده عرضه شود اما برای آنکه احتمال افزایش قیمت منتفی شود و شاهد تکرار تجربه بورس کالا نباشیم، سازوکار واردات و ثبت نام را به شکلی تنظیم اثری بر قیمت‌ها نداشته باشد.»
قاضی‌زاده درباره ایراد دیگری که قالیباف که بر عدم در نظر گرفتن سقف ارزی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج متمرکز بود، خبر داد: «احتمالا در کمیسیون سقف ارزی برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج هم در نظر گرفته شود. سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که در لایحه بودجه آمده است، به واردکنندگان اختصاص دارد. در همین راستا ما برای ایرانیانی که تمایل به واردات خودرو با هزینه شخصی دارند، نیز سقف ارزی در طول یکسال در نظر خواهیم گرفت.»
اما قاضی زاده هاشمی در حالی از پیشنهادات موجود برای تغییرات و اصلاح بند «ر» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد که علی اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع و تلفیق، در گفت و گو با اقتصادنیوز، بازگشت «خودروهای کارکرده» به بند یاد شده را تایید نکرد و گفت: «کمیسیون در حال حاضر چنین تصمیمی نگرفته است».
او همچنین ضمن عدم تایید پیشنهاد ایجاد سازوکاری تازه برای واردات خودرو و تعیین سقف ارزی برای واردکنندگان شخصی خودرو، تاکید کرد: «در حال حاضر باید برای تصویب لایحه و همچنین گزارش کمیسیون صبر کنیم و گمانه زنی هایی در این باره نداشته باشیم.»
با این همه، آنچه مشخص است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، موظف است نتیجه بررسی و اصلاح خود را در اسرع وقت تقدیم صحن علنی مجلس دوازدهم کند و براساس گفته احسان قاضی زاده هاشمی به اقتصادنیوز، اصلاحات و تغییرات جدید در بند «ر» تبصره یک لایحه بودجه محتمل خواهد بود.
بند «ر» لایحه بودجه درباره واردات خودرو چه می‌گوید؟
اما موضوع بند یاد شده درباره واردات خودرو چیست؟ براساس آنچه در بند «ر» از تبصره یک گزارش این کمیسیون از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است، «بانک مرکزی مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.»
بخش مهمی که قالیباف نیز در سخنان امروز خود به آن اشاره کرد، به کاهش تعرفه واردات خودرو توسط کمیسیون تلفیق اختصاص داشت. براساس آنچه در گزارش کمیسیون از لایحه بودجه آمده است: «حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.»
کمیسیون تلفیق تصمیم کاهش تعرفه را در واکنش به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط دولت چهاردهم که دو هفته پیش عملیاتی شد، اتخاذ کرد؛ موضوعی که ابتدا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق از آن رونمایی کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس، نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
در نهایت آخرین بخش از بند یاد شده درباره واردات خودرو که رئیس مجلس به آن نقد داشت، عدم در نظر گرفتن «سقف ارزی برای واردات خودرو توسط اشخاص» بود. در این بخش از گزارش آمده است: «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.»
