در روز‌های اخیر خبر پرونده تخلف بزرگ مالی یک شرکت هواپیمایی که با بحران‌های مالی جدی مواجه است، توجه فعالان صنعت هوانوردی را به خود جلب کرده است.
طبق اطلاعات جدید، خرید چندین موتور هواپیما از یک شرکت صوری با قیمتی حدود ۲ برابر ارزش واقعی توسط تعدادی از مدیران این شرکت هواپیمایی و کارگزاری فروش چارتری بلیط‌های پروازی آن، سوالات و ابهامات زیادی را در مورد مدیریت و نظارت بر این شرکت به وجود آورده است.
اخبار حاکی از آن است که مدیرعامل و معاون بازرگانی یک شرکت هواپیمایی با حمایت یکی از اعضای هیئت مدیره مجموعه بالادستی خود، بدون انجام تشریفات قانونی و بررسی‌های معمول، برای خرید موتور‌های هواپیما از یک شرکت کاغذی، بدون دریافت هیچگونه ضمانت‌نامه‌ای برای خرید اقلام موردنظر، اقدام کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که این شرکت هواپیمایی با بحران‌های مالی جدی مواجه است. این درحالی است که این شرکت هواپیمایی در پاسخ به نقد وارد شده پیرامون خرید این موتور ها از یک شرکت بی شناسنامه صوری مطرح کرده است که تمام خرید‌های مرتبط با موتور هواپیما، قطعات و… در این شرکت هواپیمایی، پس از انجام کارشناسی‌های لازم، به تایید مراجع ذی صلاح رسیده و بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است، اما به نظر می رسد این پاسخ از اقناع کنندگی کافی برخوردار نیست.
بلیط چارتری در دست نزدیکان آقای مدیرعامل!
همچنین، از دیگر بررسی‌های شبه انگیز، فروش چارتری بلیط‌های پروازی این شرکت هواپیمایی است که به یک شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ ها واگذار شده است.
این شرکت نیز ظاهراً این کارگزاری فروش را به فرزند مدیرعامل همان شرکت هواپیمایی یاد شده، منتقل کرده است. در مقابل این شرکت در پاسخ به شبهه مطرح شده پاسخ داده است که این اقدام بر اساس آیین نامه معاملات صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت تمام شرایط قانونی و ضرورت رعایت اصل هم افزایی انجام شده و هیچگونه تخلفی در این زمینه رقم نخورده است.
از نهادهای نظارتی خبری نیست؟
حال طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، مدیرعامل هلدینگ واسطه گر اقدام به برکناری تعدادی از افراد دخیل در پرونده کرده و پرونده را جهت پیگیری قضائی به دستگاه‌های نظارتی ارسال کرده است که یکی از افراد دخیل در این تخلف، ازاعضای هیئت مدیره یکی از صندوق های بازنشستگی کشور که ارتباطی دیرینه نیز با سرپرست جدید این صندوق، دارد.
گمانه زنی‌هایی پیرامون نقش موثر این فرد و برخی دیگر از مسئولان در برکناری مدیرعامل هلدینگ واسطه گر در روز‌های آینده از سمت خود، با هدف ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی به این پرونده، مطرح شده است.
به نظر می رسد در راستای رسیدگی و شفافیت بیشتر لازم است که هر چه سریع‌تر دستگاه‌های نظارتی با ورود به جزئیات پرونده و البته تبعات آن، تمامی افراد دخیل در این تخلف را عزل کنند تا جلوی هرگونه سوءاستفاده بیشتر گرفته شود.
