به گزارش اقتصادنیوز، بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه شصتیها» را تشکیل میدهند. مردان و زنانی که در یکی از سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی چشم به جهان گشودند و سالهاست شرح حالشان در فیلمهای تلویزیونی، لطیفههای شبکههای اجتماعی و مباحث جمعیتشناسی، جامعهشناسی و اقتصاد دستمایه کمدی و تراژدی است.
یکی از تراژیکترین وضعیت این جوانان، ناکامی اغلب آنها در ازدواج است. شمار زیادی از جوانان متولدشده در دهه ۶۰، هنوز موفق به تشکیل خانواده نشدهاند. این در حالی است که موج اول جمعیت دهه شصتیها، ۴۳ سال را پشت سر گذاشتهاند و متولدین انتهای این دهه، در آستانه ۳۵سالگی قرار دارند.
اقتصاددانان بین ازدواج و رشد اقتصاد رابطه معناداری پیدا کردهاند. خط فقر مرزهای ۳۰ میلیون تومان را رد کرده، اسب سرکش تورم در مرزهای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد همچنان میتازد، سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از شورهزار بیکاری از ۵۰ درصد عبور کرده و بدتر از همه، نااطمینانیها، چشمانداز پیشرو را تیرهوتار کردهاند. همه از افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصاد تحت فشار و استرساند اما ناظران میگویند این اثرات برای نسل جوان حادتر است و میتواند بر نحوه زندگی آنها در حال حاضر و در آینده، تاثیر مخربتری بگذارد.
به گزارش تجارت فردا، دولت قبل تلاش کرده بود که از طریق برخی مشوقها، ازدواج متولدین این دهه را تشویق کند اما هیچکدام از سیاستها، نتیجهبخش نبود. بهطور مثال انسیه خزعلی از ارائه مشوقهای دولت برای ازدواج دهه شصتیها خبر داده و گفته: «ترویج ازدواج آسان را از روستاها و دهه شصتیها آغاز کردهایم و چهار تسهیلات ویژه به زوجهای دهه شصتی در سال جاری ارائه میشود. میتوان به تسهیلات ویژه ازدواج، تسهیلات ویژه جهیزیه در قالب کالابرگ، تسهیلات ویژه اشتغال و بیمه زوجین دهه شصتی اشاره کرد.»
رضا بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی زمانی گفته بود: «باید کاری کرد که دهه شصتیها با یکدیگر ازدواج کنند.» اظهارنظر او معطوف به وضعیت ازدواج متولدین این دهه بود؛ اظهارنظری که البته با واکنشهای بسیاری حداقل میان کاربران فعال فضای مجازی همراه بود. اما این نخستینباری نیست که متولدین دهه ۶۰ به عنوان «مشکلساز» در میانه چالشهای اجتماعی مطرح میشوند. پیش از این هم بارها و بارها تصمیمگیران و مسئولان بخشی از بار مشکلات موجود را روی دوش این نسل انداخته بودند. شاید صریحترینش اظهارنظر آشکار معاون اول وقت رئیسجمهوری در دولت حسن روحانی بود؛ جایی که اسحاق جهانگیری اعلام کرد: «دهه شصتیها هر کجا پا میگذارند مشکل ایجاد میکنند.»
متولدین ابتدای دهه ۶۰ یا در پایان دهه چهارم زندگی خود قرار دارند یا در آستانه ورود به پنجمین دهه زندگی خود هستند. شواهد نشان میدهد متولدین این دهه نهتنها در زمینه پیدا کردن شغل، که در زمینه ازدواج هم ناکام ماندهاند.
در این گزارش با مشورت و راهنمایی فاطمه عزیزخانی به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا شمار زیادی از متولدین دهه ۶۰ موفق به ازدواج نشدند؟
او معتقد است؛ فارغ از مسائل فرهنگی و قضاوتهای ارزشی که در کشو اتفاق میافتد، جوانان کمتر زیر بار ازدواج میروند که بخشی از آن تغییرات نسلی است که بار تعهد و مسئولیتپذیری را مدنظر ندارند و این یک بعد قضیه است. وضعیت جامعه از نظر ارزشی به سمتی میرود که تشکیل خانواده و در کنارش فرزندآوری کمکم ماهیت ارزشی خود را از دست داده و اگر تبلیغات تسهیلاتدهی هم نباشد کمتر به این سمت میروند. در کنار مسائل اجتماعی که موجی آمده و جوانان را همینطور جلو میبرد، مسائل اقتصادی هم یکی از عوامل پررنگ در این مسئله است که جوانان در ازدواج تعلل میکنند و دادههای بازار کار این موضوع را به ما نشان میدهد. وقتی جمعیت شاغل و بیکار را بررسی میکنیم که چقدر از آنها مجرد و چقدر متاهلاند، در جمعیت کل خودش را نشان نمیدهد، چون زنان با مردان مخلوط میشوند. جمعیت غیرفعال زنان بالاست که در خانه هستند، بچهداری میکنند و خودش را نشان نمیدهد؛ ولی در جمعیت مردان کامل خودش را نشان میدهد؛ یعنی حدود ۴۹ درصد مردانی که شاغلاند متاهلاند؛ یعنی شاغل بودن آنها را به این سمت میکشاند که ازدواج کنند و در همه استانها این آمار حدود ۹۰ درصد است؛ پس در تمام مناطق کشور کسی که شاغل میشود راحت میتواند ازدواج کند و برایشان به عنوان یک مولفه اصلی است.
از سوی دیگر ۵۱ درصد ازدواجنکرده هستند. در بیکاران مرد ۸۶ درصد مجرد و حدود ۱۴ درصد متاهل هستند. چهار درصد از مردان غیرفعال متاهل شده و ۹۶ درصدشان مجرد ماندهاند. در بیکاران ۱۹ درصدشان ازدواج کرده و ۸۱ درصد آنها ازدواج نکردهاند. پس نشان میدهد عامل بیکاری دلیل تجرد این گروه است. در غیرفعالان ۳۹ درصد ازدواج کرده و ۶۱ درصد ازدواجنکرده هستند. این آمارها که در سال ۱۴۰۲ احصا شده نشان میدهد بیکاری عامل ترس از ازدواج در میان جوانان است.
کفایت نمیکند
عزیزخانی قسمت دوم ماجرا را مربوط به میزان دستمزد و حقوق میداند. چون جوانان معمولاً بدون سابقه کار هستند، مشمول حداقل دستمزد میشوند. آمار و اطلاعات نشان میدهد که حداقل دستمزد بهشدت از تورم عقبتر است. اولین مورد برای اشتغال جوانان میتواند مسائل اجتماعی باشد و در کنار آن مسائل اقتصادی است. یکی از مولفههای مسائل اقتصادی داشتن شغل است و آمار و اطلاعات نشان میدهد کسی که شغل داشته باشد راحت میتواند ازدواج کند، این موضوع در همه استانها برابر است. نکته بعدی این است که به فرض داشتن شغل، آیا داشتن شغل برای سرپرستی یک خانوار و ادامه این زندگی که سطح رفاهش تامین شود کافی است یا نه، که این هم یک مولفه مهم است.
پایین بودن شاخص دستمزد از شاخص قیمت مصرفکننده، نشاندهنده عایدی کم و ناکافی بودن دستمزد نیروی کار در تامین هزینههای معیشت است و از اینرو موجب دلسردی نیروی کار در ورود به بازار کار میشود. در کنار این موارد بالاتر بودن شاخص دستمزد نسبت به شاخص قیمت تولیدکننده میتواند این سیگنال را به تولیدکننده بدهد که به جای استفاده از نیروی کار داخلی از اتباع بیگانه در فرآیند تولید استفاده کند.
کسانی که شغل دارند مشمول قانون کار میشوند، چون جوان هستند و سابقه کار ندارند، مشمول قانون کار میشوند و رقم حقوق قانون کار هم مشخص است و همواره دستمزد از تورم پایینتر است و جوابگوی هزینه زندگی نیست. اگر بسته هزینه زندگی را دو قسمت کنیم که خوراکیها و غیرخوراکیها باشد، سهم عمده هزینه زندگی، مسکن خانوار است، یعنی حدود ۶۰ درصد از هزینه معیشت را هزینه مسکن پوشش میدهد. پس جوانی که بخواهد هم هزینه مسکن را بدهد و هم سرپرستی خانوار را داشته باشد و ازدواج کند، با چالشهای متعدد اقتصادی روبهرو است و اگر هم بحث فرزندآوری باشد، هرچند حمایتهایی اتفاق میافتد، ولی به این موضوع واقف هستیم که تسهیلاتدهی برای اینکه یک فرزند را از نظر آموزشی، بهداشتی و رفاهی حمایت کنیم، کافی نیست و در حال حاضر شرایط نظام آموزشی و نظام بهداشتی ما کاملاً این موضوع را تایید میکند.
علاوه بر این بررسی روند حداقل دریافتی یک کارگر با ۳/۱ فرزند و دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگری طی پنج سال اخیر نشان میدهد که طی این دوره شکاف میان حداقل دریافتی یک کارگر با ۳/۱ فرزند و دستمزد پیشنهادی بیشتر شده است.
کمااینکه در حال حاضر میبینیم ۶۰ درصد سرپرستان خانوارهایی که فقیر هستند نیز شاغلاند، اما زیر خط فقر زندگی میکنند. همه این موضوعات میگوید در چالش به تاخیر افتادن ازدواج جوانان مولفههای مهمی موثر است و اگر مولفه اجتماعی را در نظر نگیریم و بخواهیم آن را از نظر اقتصادی تحلیل کنیم، هم بحث شغل داشتن است که خودش یک چالش است و هم بحث کافی بودن این شغل است که بتواند معیشت زندگی مثل هزینه مسکن، هزینه فرزندآوری و موارد دیگر را تامین کند. آمار شاغلان فقیر نشان میدهد که چنین چیزی در کشور رخ نمیدهد. به فرض اینکه شغل هم پیدا کنید و درآمدی هم داشته باشید، باز هم نمیشود که از نظر درآمدی بهترین بهرهوری را داشته باشید و برای دورههای دیگر پسانداز کنید!
با این حال بررسی نسبت حداقل دریافتی یک کارگر با ۳/۱ فرزند به دستمزد پیشنهادی نشان میدهد که این نسبت در سال ۱۳۹۷، کاهش داشته، اما طی سه سال اخیر افزایش داشته است. کلیت مطالب فوق نشان میدهد که بهرغم اینکه تلاش میشود در ساختار چانهزنی، دستمزد بر اساس دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود تا از نیروی کار حمایت شود، اما به دلیل فقدان رویکرد یا فرمول مشخص از سوی دولت، این اهداف محقق نمیشود. بنابراین پیشنهاد میشود تغییراتی در ساختار چانهزنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد. برای مثال از سایر روشهای تعیین دستمزد بهخصوص استفاده از متخصصان و کارشناسان به عنوان واحد مشاورهای شورای عالی کار یا تکلیف به تعیین فرمول برای تعیین دستمزد، در قانون کار مدنظر قرار گیرد. همچنین قانون کار اجازه تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت برای «مناطق» و «صنایع» مختلف را میدهد، اما تاکنون شورای عالی کار از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده است، بنابراین بررسی امکان اجرای دستمزد منطقهای یا دستمزد براساس صنایع، از دیگر موضوعاتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
دورنمایی که از اقتصاد میبینیم نهتنها زمان حال را برای یک جوان دچار چالش کرده، بلکه آیندهاش را نیز تحت تاثیر قرار داده و اینطور نیست که یک جوان حتی بتواند پسانداز کند و این پسانداز در آینده بتواند به درد او بخورد یا یک درآمد مستمری برای خودش تصور کند. البته با این فرض که مشمول قانون کار شوند. وضعیت اقتصادی ما نهتنها حال، بلکه آینده را هم برای جوانان تیره کرده و این باعث میشود رغبت کمتری داشته باشد که به سمت ازدواج و فرزندآوری برود و اگر متاهل شود، فرزندآوریاش را به تاخیر میاندازد. بازار کار نشان میدهد مخصوصاً در میان دهه شصتیها، در دهه ۹۰ هر سال سه میلیون فرصت شغلی ایجاد شده، همگی مشاغل خوداشتغالی بودند و کمکیفیتترین نوع اشتغال، خوداشتغالی است که قرارداد رسمی و بیمه ندارند و خودجوش کار راه انداختهاند. شوکی که در کرونا به وجود آمد ۹۰ درصد این مشاغل را از بین برد. حتی اگر اشتغالی که ایجاد میشود کمکیفیت و ناپایدار باشد، نمیشود از آن انتظار داشت که یک جوان بر مبنای آن بتواند برای آیندهاش تصمیمگیری کند.
به گزارش تجارت فردا؛ بسیاری از جمعیتشناسان هم معتقدند این نسل در برهههای حساسی به افزایش تولید، پیشرفت، تامین نیروی کار و… کمک کردهاند. کمبود دانشگاه برای این نسل و تاسیس دانشگاههای آزاد نیز موجب سودسازی شد. باید به این نکته توجه کرد که وقتی سالی دو میلیون نوزاد به دنیا میآید آن هم در حالی که زیرساخت مورد نیاز برای این میزان جمعیت فراهم نیست باعث میشود متولدین این دهه در مقاطع مختلف زندگی از مدرسه تا بازار کار و ازدواج با مشکل مواجه شوند. این مشکل به دهه ۶۰ مربوط است یا کمکاری دولتها؟ بنابراین نباید گفت دهه شصتیها معضلآفرین هستند بلکه باید همواره به خاطر داشت دولتهای مختلف برنامهریزی لازم را ندارند تا پاسخگوی مسائل باشند. مشکلات دهه ۶۰ در دهههای ۷۰ و ۸۰ نیز دیده میشود منتها با توجه به اینکه سیاستهای تشویقی برای افزایش فرزندآوری در دهه ۶۰ بیشتر بود جمعیت این دهه افزایش یافت و بهتبع آن مشکلات افراد بیشتر نیز بزرگتر و غیرقابل کنترلتر است. اما متاسفانه این موضوع به دهه شصتیها تلقین شده که نسل سوخته هستند، در حالی که اصلاً به کار بردن این عبارت اشتباه است.
متاسفانه بیبرنامگی کلی در سه، چهار دهه اخیر وجود داشته و تنها به دلیل انفجار جمعیتی در دهه ۶۰ خود را بیشتر نشان داده است. اما مسئولان ما همیشه فرار به جلو میکنند و به جای اینکه خودشان را زیر سوال ببرند و اقرار کنند که برنامهریزی نداشتهاند یک نسل را مقصر جلوه میدهند و کمکاری خود را به گردن متولدین این دهه میاندازند. تا زمانی که مدیران و مسئولان به جای اینکه زیربنا را درست کنند در امور فرهنگی دخالت میکنند موضوع را خراب میکنند. وقتی غیرکارشناسی صحبت میشود فقط حرمتها شکسته میشود و در نهایت نیز دهه شصتیها دیده نمیشوند.