سود و زیان خودروسازی و صنایع پیشینی مقایسه شد؛
خودروسازان بزرگ کشور طبق آنچه به سامانه کدال بورس اعلام کرده‌اند، تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده‌اند؛ این در حالی است که شرکت‌های اصلی تامین‌کننده مواد اولیه صنعت خودرو، همگی سودده هستند.
به عبارت بهتر، خودرو به عنوان یکی از کالاهای نهایی این زنجیره، با زیان تولید می‌شود، در‌حالی‌که حلقه‌های فولادی، مسی، آلومینیومی و پلیمری آن سودده هستند.
اما چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ چرا با وجود سوددهی صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی به‌ویژه فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، کالای نهایی زیانده است؟
ممکن است در پاسخ به این پرسش مسائلی مانند نوع مدیریت صنایع و ساختار مالی آنها مطرح شود. این موارد قطعا بی‌تاثیر بر خروجی مالی صنایع نیست، اما تاثیر آنها به حدی نیست که خودروسازی را غرق در زیان و فولادسازی، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را در سود شناور کند. به‌هر‌حال همه این صنایع به دولت وابسته‌اند، بنابراین نوع مدیریت و ساختار مالی‌شان آ‌ن‌قدر متفاوت نیست که یکی را به‌شدت زیانده و دیگری را بسیار سودده کند. از همین رو باید دنبال عامل دیگری برای این مساله بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت را در ایران زیانده کرده، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. سایه این سیاست البته بر سر کل صنایع دولتی حس می‌شود، منتها به نظر می‌رسد سختگیرانه‌ترین نوع آن در خودروسازی به کار گرفته شده است.
به عبارت بهتر، صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم‌و‌بیش درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت‌گذاری آنها را با خودرو تغییر می‌دهد. به‌تعبیری عرضه صنایع پیشینی در بورس با مکانیسم عرضه و تقاضاست و قیمت نیز بر اساس این مکانیسم تعیین می‌شود؛ اما در خودرو، مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم‌گیری می‌کنند.
بنابراین «قیمت‌گذاری» زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با‌این‌حال، خودروسازان زخمی عمیق‌تر دارند. طی این سال‌ها، هر گاه نسبت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعتراضی صورت گرفته، خودروسازان عنوان کرده‌اند که دلیل اصلی رشد قیمت تمام‌شده محصولاتشان افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. آنها همچنین می‌گویند اگر قرار است قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه‌های پیشینی تولید را کنترل کرد. این هزینه‌ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده‌های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد می‌شود که مهمترین آنها، آیتم نخست است.
خودروسازان همواره بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای خروج از زیاندهی و جبران زیان انباشته، باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود. به گفته
آنها، اگر سیاستگذار حاضر به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست، پس باید صنایع پیشینی خودروسازی، به‌خصوص، فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، را ملزم کند که مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را با قیمتی متناسب با قیمت دستوری تعیین‌شده برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا تامین کنند.
پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاستگذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت‌گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
صنایع سودده و خودروسازی زیانده
نگاهی به آخرین وضع سوددهی شرکت‌های تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودرو و مقایسه آن با شرایط خودروسازان بزرگ کشور، نشان‌دهنده تفاوتی عظیم میان آنها از حیث عملکرد مالی است.
برای انجام این محاسبه و مقایسه، چهار صنعت خاص را از بین صنایع تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودرو و قطعات، انتخاب کرده‌ایم که شامل فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی می‌شود. با توجه به حضور این شرکت‌ها در بورس، بررسی صورت‌های مالی آنها نشان‌دهنده نمای کلی فعالیت و میزان درآمد و سوددهی‌شان است.
پیش از بررسی شرایط مالی این صنایع، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به آخرین وضع زیاندهی و درآمدزایی خودروسازان بزرگ کشور. بنابر آنچه ایران‌خودرو در صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور امسال اعلام کرده، این شرکت در شش ماه ابتدایی امسال زیان عملیاتی حدودا هفت‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومانی را ثبت کرده است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز با رشد ۱۱درصدی به بالای ۱۲۲هزار میلیارد تومان رسیده است. ایران‌خودرو که بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد، در نیمه نخست امسال، ۱۳۹هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. سایپا نیز که سرمایه ثبتی آن در بورس بالغ بر ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است، در شش ماه امسال درآمد عملیاتی بالغ بر ۴۸هزار میلیارد تومان داشته است. زیان عملیاتی این شرکت نیز در پایان شهریور امسال بالغ بر ۱۱۰۰میلیارد تومان بوده است. سایپا همچنین زیان انباشته بالغ بر ۵۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۴درصد رشد را نشان می‌دهد.
در مجموع، زیان دو خودروساز بزرگ کشور در دوره شش‌ماهه امسال، بالغ بر هشت‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بوده است. جمع زیان انباشته آنها نیز به حدود ۱۸۱هزار میلیارد تومان رسیده است. جمع درآمدهای عملیاتی ایران‌خودرو و سایپا نیز در دوره شش‌ماهه امسال، بالای ۱۸۷هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند خودروسازی جزو مشتریان مهم این صنایع به شمار می‌رود، ولی نمی‌توان گفت بدون این صنعت، حیات آنها به خطر خواهد افتاد. درواقع اینکه از خودروسازی به عنوان لکوموتیو برخی صنایع یاد می‌شود، به معنای این نیست که اگر این صنعت در ایران متوقف شود، صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز از بین خواهند رفت؛ اما به‌هر‌حال صنعت خودرو مشتری پراهمیتی برای آنهاست.
در این بین، صنعت فولاد نقش حیاتی در تامین نهاده‌های موردنیاز صنایع خودرو و قطعه دارد. اگر ملاک مقایسه و محاسبات این گزارش را شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر بگیریم، آخرین صورت‌های مالی این شرکت حکایت از تحصیل سود هنگفت تا پایان نیمه نخست امسال دارد. طبق اطلاعات منتشره، این شرکت (با نام بورسی فولاد) در دوره زمانی منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۳ توانسته به سود عملیاتی ۶۱هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند. در مقایسه با سود عملیاتی دوره قبل (منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۳) با رقم کمتر از ۵۱هزار میلیارد تومان، مبارکه توانسته ۲۰درصد به سود خالص خود بیفزاید. این شرکت در‌حال‌حاضر ۱۰۸هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد.
همچنین سود انباشته فولاد مبارکه در پایان شهریور امسال به بالای ۱۰۷هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشد ۱۵درصدی نسبت به دوره شش‌ماهه نخست پارسال حکایت دارد. فولاد مبارکه همچنین بالغ بر ۱۴۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا (مجموع) ۴۳هزار میلیارد تومان کمتر است. بنابراین بخش دولتی خودروسازی ایران با وجود درآمد عملیاتی بیشتر نسبت به شرکتی مانند فولاد مبارکه، سود که نمی‌دهد هیچ، زیانده نیز هست.
یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه اصفهان به نام شرکت ورق خودرو چهار‌محال‌و‌بختیاری، به‌تنهایی در نیمه نخست امسال ۱۴۰۰میلیارد تومان سود به دست آورده است. این موضوع نشان می‌دهد وضع خودروسازی دولتی کشور از حیث سوددهی حتی با شرکت‌های فولادی کوچک هم قابل مقایسه نیست.
دیگر صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی و قطعه‌سازی، مس است. طبق اطلاعات منتشره، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی موردنظر (دوره منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۳) توانسته به سود خالص بالغ بر ۳۴هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند. در مقایسه با سود خالص دوره قبل (منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲) با رقم کمتر ۳۳.۳همت، فملی توانسته ۲درصد به سود خالص خود بیفزاید. فملی همچنین ۷۸هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد. سود انباشته فملی نیز در پایان شهریور امسال به بالای ۶۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسیده که از رشد ۱۰درصدی حکایت می‌کند. همچنین درآمد عملیاتی فملی در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱شهریور امسال، بالغ بر ۶۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
از فولاد و مس بگذریم و سری به آلومینیوم بزنیم. با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص می‌شود این صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی نیز سود تحصیل می‌کند. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، «فایرا» در پایان شهریور امسال بالغ بر دو هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. همچنین سود انباشته فایرا در پایان شهریور امسال با رشد ۱۱درصدی به چهارهزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسیده است. فایرا در نیمه نخست امسال، بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. اما صنعت پتروشیمی، به‌ویژه از طریق محصولات پلیمری، یکی دیگر از تامین‌کنندگان مهم نهاده‌های تولید در خودروسازی است.
با توجه به اینکه پتروشیمی مهمترین و تاثیرگذارترین صنعت در ایران و دارای رتبه اول صادرات غیر‌نفتی شناخته می‌شود، مشخص است که این صنعت سود هنگفتی را تحصیل می‌کند. با‌این‌حال برای محاسبه، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را ملاک این گزارش قرار داده‌ایم. این شرکت هنوز صورت‌های مالی شش‌ماهه امسال خود را به بورس ارائه نکرده، بنابراین ملاک مقایسه، صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. هلدینگ خلیج فارس دارای سرمایه ثبتی ۷۵هزار میلیارد تومانی است و تا پایان خرداد امسال سود انباشته حدودا ۱۱۰هزار میلیارد تومانی را به دست آورده است. نسبت به سال مالی قبل، سود انباشته این شرکت ۱۳درصد بالا رفته است. هلدینگ خلیج فارس در دوره یک‌ساله منتهی به ۳۱خرداد امسال سود عملیاتی حدودا ۶۶هزار میلیارد تومانی را تحصیل کرده است که نسبت به دوره مشابه قبل، ۲۰درصد رشد را نشان می‌دهد. جمع درآمدهای عملیاتی هلدینگ خلیج فارس در دوره تحت بررسی، ۶۷هزار میلیارد تومان بوده است.
دنیای اقتصاد
