به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جزء ۲ بند ب تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:
«ب-…
2- مصارف بابت مبالغ سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ……. پرداخت می‌شود.
۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره …… پرداخت می‌شود.
۲-۳- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف …. پرداخت می‌شود.
۲-۴- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.»
مصوبه مجلس جهت تسریع در احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان
همچنین نمایندگان با تصویب بندهای «د» و «ذ» تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:
«د – به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصله را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل، صرفا برای تأمین مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای عالی اقتصاد می باشد. در راستای اجرای بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه ای خوزستان اختصاص می یابد.
ذ- شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره …. به ردیف درآمد- هزینه …. واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.»
اجازه مجلس به وزارت نفت برای تسویه معاملات از طریق بازار سرمایه
نمایندگان با تصویب بندهای ج و چ تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:
ج- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ- وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج) این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ….. واریز می‌شود.
تعیین مشوق‌هایی برای شرکتهای تابع وزارت نفت جهت تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم
همچنین نمایندگان با تصویب بندهای پ و ث تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:
پ- به‌منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جزء (۲-۱) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود.
ث- حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی‌باشد.»
