محمدحسین سلطانی«سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌هایی که بیشترین و مؤثرترین مشارکت را در اجرای این آیین‌نامه داشته‌اند، تقدیر به عمل می‌آورد.» این جمله قرار بود، به‌عنوان تشویقی برای شرکت‌های دولتی باشد تا بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را اجرا کنند. حالا کدام بخش؟
یک روز پیش از پایان بهار ۱۴۰۳ و دقیقاً یک ماه پس از حادثه بالگرد رئیس‌جمهور سابق، اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم ابتکاری را به خرج می‌دهد و طی پیشنهادی یک تبصره را به قانون بودجه ۱۴۰۳ اضافه می‌کند، تبصره‌ای که حاصل دوندگی چندساله اسماعیلی و تیم او در وزارت ارشاد بود. حضورش در قانون بودجه ۱۴۰۳، قوت قلبی بود برای تمام نهاد‌های فرهنگی کشور.
نام این بخش اضافه‌شده به بودجه بند ب، تبصره ۱۳ است. بندی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی‌اش پس از ابلاغ به مخبر و تصویب در مجلس، پیش‌بینی می‌شد حدود ۵۰ درصد بودجه ارشاد را افزایش بدهد و سهم مهمی از بودجه ۱۴۰۳ را به ارشاد برسد با این حال آنچه آن‌ها برای گرفتنش دویدند، با یک اصلاحیه به کل زیر سؤال رفت اما ماجرای آنچه وزارت ارشاد دولت سیزدهم می‌خواست بگیرد چه بود؟
ماجرای تبصره ۱۳ چیست؟
در بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون گفته می‌شود: «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند یک درصد از هزینه‌های خود را به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی به نسبت تحقق، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»
واریز این پول به خزانه‌داری کشور تنها نیمی از مسیر است، بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، مشمولانی که باید یک درصد‌ها را پرداخت کنند، فرصت دارند تا مبالغ را به حساب اعلامی خزانه‌داری واریز کنند. تا اینجای کار ماجرا چندان فرقی با بودجه‌های سال‌های گذشته ندارد. پیش از این هم بنا بود تا تمام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سازمان‌هایی که در بودجه تعریف شده بودند، مبالغی را به دولت پرداخت کنند اما موضوع بحث اصلی که کار را به شورای نگهبان کشاند، مربوط به آیین‌نامه اجرایی این تبصره است. پیش از این موضوع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی ساختاری الزام‌آوری برای هزینه کردن در این موضوع نداشتند و در عمل پرداخت یا عدم پرداخت این موضوع توسط دولت همیشه محل ابهام بود.
با این حال ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ دولت ذیل آیین‌نامه‌ای تمام مراحل واریز مبلغ را اعلام کرد و ذیل ماده سه آن آیین‌نامه، تبصره‌ای را آورد که کل ماجرا از آنجا نشات می‌گیرد. در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در صورت استنکاف (عمل نکردن) دستگاه‌های مشمول (یعنی همان شرکت‌هایی که باید یک درصد را بدهند)، خزانه‌داری کل کشور مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌صورت سه‌ماهه از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت و به حساب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه (یعنی وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی) واریز کند.»
به زبان ساده‌تر اگر شرکت‌های دولتی و بانک‌ها پول نهاد‌های فرهنگی را از یک درصد بود‌شان ندهند، خود خزانه‌داری از حسابشان برمی‌دارد. بودجه‌ای که براساس قانون در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه فرهنگی واریز شود. مجموع رقمی که دولت سیزدهم از این یک درصد‌ها برآورد کرده بود، رقمی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان است. از این ۳۶ هزار میلیارد تومان نزدیک به یک‌ششم آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.
یک درصدی که جدی شد
ماجرای برداشت این یک درصد که در سال‌های قبل چندان جدی نبود حالا با این آیین‌نامه جدی شد و جدولی از سهم هر کدام از نهاد‌های فرهنگی از یک درصد‌های شرکت‌های دولتی منتشر شد. براساس این جدول عدد بیش از شش هزار میلیارد تومان به دولت پزشکیان می‌رسد، عددی که با توجه به بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومانی ارشاد در سال ۱۴۰۳ بودجه ارشاد را به نزدیک بیست هزار میلیارد تومان می‌رساند. رقمی که در صورت تحقق آن دستگاه‌های زیر نظر ارشاد از وضعیت بخورونمیر درمی‌آمدند و حالا می‌شد توقعات را از ارشاد بالا برد، طلب آثار و عملکرد بهتری از این وزارتخانه کرد. در جدولی که ما هم ارقام و جزئیات آن را منتشر کردیم قرار بود.
تا اینجای داستان همه‌چیز خوب بود و اوضاع موافق آنچه ارشاد و هنرمندانش می‌خواستند پیش می‌رفت اما یک اتفاق اوضاع را به هم ریخت. شورای نگهبان به این آیین‌نامه ایراد وارد کرد و برای اصلاح مجدداً به مجلس ارسال شد. با این اتفاق هر چه اسماعیلی رشته بود عملاً پنبه شد. حالا رشته‌های پنبه‌شده برعهده دولت جدید افتاد.دولتی که تازه سر کار آمده بود و بسیاری از مواضعش در بودجه با دولت سیزدهم متفاوت بود.
دوم مردادماه سال ۱۴۰۳ تبصره ۱۳ تغییر کرد و مجلس آن را به رأی گذاشت. در اصلاحیه این قانون پیش از بیان واژه مکلفند، عبارتی را اضافه کرد: «به‌استثنای شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج و شرکت‌هایی که یک‌درصد (۱%) هزینه آن‌ها بیش از کل سود آن‌ها است.» با اضافه شدن این بخش به قانون بودجه ۱۴۰۳ عملاً تمام جداول طراحی شده و آنچه که دولت سیزدهم برآورد کرده بود، زیر سؤال رفت. چون با اصلاحیه اعمال‌شده بر این قانون عملاً درصد بالایی از این شرکت‌ها یا مشمول این قانون برای پرداخت یک درصد نمی‌شوند و یا می‌توانند به‌گونه‌ای خود را زیان‌ده اعلام کنند و یا از ترفند‌ها یا تکنیک‌هایی استفاده کنند تا از آن مبلغ خاص را نپردازند و مشمول قانون نشوند.
نکته جالب توجه اینجاست که با وجود اهمیت این اصلاحیه و تبعاتی که آن دارد به نظر می‌رسید که کمیسیون فرهنگی مجلس رویکردی متفاوت را دنبال و تصمیم دیگری را می‌گرفت یا حداقل در جلسه رای‌گیری حضور خود را ثبت می‌کردند. با این حال رئیس کمیسیون فرهنگی حتی در جلسه رای‌گیری حضور نداشت و دو نفر از نمایندگان، یعنی امیرحسین ثابتی و نوباوه به این مصوبه رأی ممتنع دادند. در میان اعضای کمیسیون فرهنگی تنها حسنعلی اخلاقی‌امیری به این مصوبه رأی منفی داد.
اصلاحیه ارشاد را فقیر کرده
حاصل آنچه در مجلس اتفاق افتاد و به امضای پزشکیان رسید، باعث شده ساکنان ساختمان خیابان بهارستان تا پایان سال جیب‌های پرپولی نداشته باشند. پیگیری‌های «فرهیختگان» از دورن ساختمان ارشاد به ما می‌گوید که با کاهش این رقم از بودجه دولت و ارشاد عملاً برآورد‌های این سازمان به کل به هم ریخته و لیست فعالیتی‌های که دولت سیزدهم در جدول ذیل تبصره سیزده قرار داده بود عملاً زیر سؤال رفته و معلوم نیست وزارت ارشاد دولت چهاردهم می‌خواهد جای آن ۶ هزار میلیارد را چطور جبران کنند.
آنچه شنیده‌های ما می‌گوید، حتی پرداخت حقوق آبان‌ماه نهاد‌های زیرمجموعه وزارت ارشاد به مشکل برخورده بوده چه برسد به رسیدن بودجه برای انجام فعالیت‌های فرهنگی. آنچه شنیده‌ها می‌گوید، نرسیدن بودجه در ارشاد به سازمان‌های فرهنگی زیر نظر این وزارتخانه باعث شده تا بسیاری بخش‌ها مثل کانون فرهنگی مساجد حقوقی در آبان‌ماه دریافت نکنند و انجمن سینمای جوان و سازمان‌های ذیل سازمان سینمایی هم با تأخیری بیش از ۱۰ روز پرداختی‌هایشان انجام شده است. اوضاع در باقی بخش‌ها مثل برخی از خبرگزاری‌های زیر نظر ارشاد و سازمان‌های مربوط به حوزه کتاب هم کم و بیش همین‌طور است.
این وضعیت باعث شده تا مدیران برخی از سازمان‌های مربوطه از وضعیت فعلی چنین استنباط کنند که گویا ارشاد تا پایان سال بودجه فرهنگی ندارد و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باید بی‌خیال فعالیت‌های فرهنگی‌شان بشوند. رسیدن تنها چهل درصد از بودجه تعیین شده به وزارتخانه مذکور باعث شده تا مدیران سازمان‌های فرهنگی سؤالات جدی‌ای را پیرامون مدیریت و دریافت بودجه در این وزارتخانه داشته باشند.
با تمام این تفاسیر، آنچه از ماجرا‌های تبصره سیزده باقی می‌ماند تنها سؤال است. سؤالاتی که حالا درباره سرنوشت برنامه‌هایی مطرح می‌شود که دولت برای آن ۶ هزار میلیارد پیش‌بینی کرده بود حال محل حصول برنامه‌ها به کل زیر سؤال رفته است. حالا باید دید وزارت ارشاد سال آینده هم می‌خواهد از گرفتن رقم حاصل از یک درصد‌های مسئولیت اجتماعی بانک‌ها صرف‌نظر کند یا آن‌ها برنامه‌ریزی جدیدی برای این موضوع خواهند داشت؟
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
