مطرح شدن دفاع مشروع در جریان دادرسی پرونده‌های قتل هر چند به صورت گسترده مطرح است، اما شمار کمی از این مرتکبان می‌توانند از مزیت مشروعیت دفاع بهره‌مند شوند.
طرح این موضوع ضرورت دارد که قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قتل در محاکم کیفری‌یک‌استان‌ها با استناد به محتویات پرونده‌هایی که در مقام رسیدگی قرار دارند، اقدام به صدور رأی می‌کنند. محتویات پرونده‌های تشکیل شده براساس تحقیقاتی است که در پلیس و دادسرا صورت گرفته‌است، بنابراین یکی از بازوهای قضات رسیدگی‌کننده، براساس شیوه تحقیقاتی است که از سوی این دو مرجع قانونی انجام می‌شود، از همین‌رو ضرورت دارد پرونده‌های قتل با مداخله بازپرس و مأمورانی دنبال شود که مهارت و تجربه لازم را داشته باشند.
در حال حاضر ورود تجهیزات نوین به ساختارهای جنایی کشورهای پیشرفته توانسته‌است به کشف حقیقت کمک شایانی کند که این موضوع علاوه بر کمک به کشف حقیقت از روند اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. فقدان فناوری‌های مورد اشاره در ساختار قانونی سبب شده‌است بین اظهارات مرتکبان در مراحل تحقیقات مقدماتی با آنچه در دادگاه مطرح می‌شود، تناقض‌های بسیاری وجود داشته‌باشد، از همین‌رو بسیاری از قضات بنابر قرائن موجود و تجربه‌های گسترده‌ای که در رسیدگی به پرونده‌ها کسب کرده‌اند، درباره سرنوشت مرتکب تصمیم می‌گیرند.
برخلاف آنچه در باور عمومی وجود دارد، صدور رأی «دفاع مشروع» امری دشوار است که لازمه آن فراهم شدن شرایطی است که قانون‌گذار معین کرده‌است و تا زمانی که شرایط فراهم نباشد، مشروعیت دفاع ساقط است؛ مثلاً در پرونده ریحانه جباری در موارد بسیاری موضوع «دفاع مشروع» ریحانه مطرح و اعلام شد ریحانه در دفاع از خودش مرتکب قتل شده‌است، اما قانون به قضات رسیدگی‌کننده این اختیار را نداد که ریحانه را از ارتکاب قتلی که به عمد مرتکب شده‌بود، تبرئه کنند و حاشیه‌های ایجادشده بر متن غالب و سبب شد تلاش‌های صورت گرفته هیئت صلح و سازش دادسرای امور جنایی برای جلب رضایت اولیای‌دم فرجامی نداشته باشد.
ریحانه در جریان آن پرونده از پشت سر و نه روبه‌رو به مقتول که در حال نمازخواندن بود، ضربه زده‌بود، او از قبل برای ارتکاب قتل چاقو تهیه کرده‌بود و فرصت فرار قبل از ارتکاب قتل هم برایش فراهم‌بود. بر اساس اعتراف‌های صورت گرفته متهم در جریان دادرسی اعلام کرده‌بود، مقتول به قصد تعرض به وی حمله نکرده یا به زور نخواسته‌بود لباس‌های وی را به زور از تنش خارج کند.
براساس قانون، اما شرط تحقق دفاع مشروع این است که دفاع باید برابر یک حمله فوری باشد و مهاجم جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته‌باشد. آن‌گونه که ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه فردی مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته‌باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته‌باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست.
روزنامه جوان
