به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی تعیین مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه «کیرانتس» در سال جاری، مشخص شد که حدود ۶۰ قطعه زمین که به جمهوری آذربایجان واگذار شده است، دارای سند مالکیت به نام افراد هستند.
«نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، امروز در صفحه فیس‌بوک خود با اشاره به اینکه هیچ‌گونه سند و مدرک قانونی برای چندین سند ملکی بحث‌برانگیز در منطقه «کیرانتس» پیدا نشده است، گفت که این امر نشان می‌دهد که این اسناد به‌طور غیرقانونی صادر شده‌اند.
در ماه اکتبر، پاشینیان در پارلمان ارمنستان گفته بود: «تحقیقات نشان خواهد داد که چگونه در گذشته به مردم اسناد مالکیت بدون مدرک قانونی داده شده است و احتمال سوءاستفاده در این زمینه وجود دارد. ما گفته‌ایم که باید بررسی کنیم که اسناد مالکیت بر چه اساسی صادر شده‌اند و به دنبال این اسناد رفته‌ایم تا متوجه شویم که ماجرا چیست؛ و ما این اسناد (مبنا و مدرک قانونی) را پیدا نکرده‌ایم و موضوع صدور اسناد مالکیت برای بررسی به نهادهای قانونی ارجاع داده شده است تا آن‌ها مشخص کنند که چگونه ممکن است سند مالکیت وجود داشته باشد، اما مدرک قانونی برای آن وجود نداشته باشد. شاید برخی مقامات یا افراد غیررسمی مرتکب سوءاستفاده شده باشند. تحقیقات انجام خواهد شد و ما متوجه خواهیم شد.»
پاشینیان با تأکید بر اینکه چنین رویه‌ای در ارمنستان غیرمعمول نیست، امروز اعلام کرد: «نهادهای قانونی در حال بررسی اسناد ملکی کیرانتس هستند. همچنین این نکته را فراموش نکنید که در آن زمان، همه این مناطق، چه کیرانتس و چه خیرملی، در قلمرو یک کشور به نام اتحاد جماهیر شوروی بودند و ساکنان هر دو روستا گذرنامه یکسانی داشتند.»
گفته می‌شود که تعیین مرز بر اساس نقشه توپوگرافی سال ۱۹۷۶ ستاد کل نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی انجام شده است.
پاشینیان امروز در توضیح اینکه چرا نقشه‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان مبنای تعیین مرز انتخاب شده‌اند، گفت: «خودداری از نقشه‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند به معنای انصراف از دولت و استقلال باشد، زیرا ما با قلمرو ارمنستان شوروی استقلال پیدا کردیم و جامعه جهانی ما را به این صورت به رسمیت شناخته است. پایبندی به قلمرو بین‌المللی ما یک حائل امنیتی مهم برای ما است.»
پاشینیان در پایان با تأکید بر اینکه ارمنستان در کیرانتس هیچ بخشی از خاک خود را به جمهوری آذربایجان نداده است، گفت: «اگر ما قلمرو بین‌المللی خود را به‌درستی نمی‌شناختیم، درهای خود را به روی دیگران باز می‌کردیم. ما در کیرانتس هیچ بخشی از خاک ارمنستان را به آذربایجان نداده‌ایم. ما دروازه، مرز و آستانه کشور خود را مشخص کرده‌ایم و من این را یک داستان موفقیت و یک موفقیت تاریخی می‌دانم.»
لازم به ذکر است که «آرتسویک میناسیان»، دبیر فراکسیون مخالف «هایستان» در جلسه پارلمان با طرح این سؤال از نخست‌وزیر ارمنستان که «بر چه اساسی در سال ۲۰۲۱ مناطقی که تحت حاکمیت ارمنستان بودند در شورنوخ به آذربایجان واگذار شدند، در حالی که مردم سند مالکیت داشتند؟» گفت: «همین اتفاق در کیرانتس نیز رخ داد و شهروندانی که سند مالکیت داشتند، از اموال خود محروم شدند، در حالی که آیین‌نامه تعیین مرز هنوز به پارلمان ارائه نشده بود.»
میناسیان در ادامه با خطاب قرار دادن نیکول پاشینیان گفت: «اگر چنین مبنای قانونی وجود نداشت و این آیین‌نامه به‌تازگی این مبنای قانونی را ایجاد می‌کند، شما اقدام خود را چگونه توصیف می‌کنید؟ جنایت یا بی‌کفایتی؟»
در پی تعیین مرز در منطقه کیرانتس، حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ خانوار این روستا خانه، زمین یا کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند.
در مورد حدود ۶۰ قطعه زمین در مناطقی که پس از تعیین مرز به جمهوری آذربایجان واگذار شده است، ادعا شده است که مردم سند مالکیت دارند.
روستای «شورنوخ» ارمنستان در ژانویه ۲۰۲۱، یعنی چند ماه پس از جنگ ۲۰۲۰ و زمانی که اصلاحات مرزی در استان «سیونیک» آغاز شد، به دو بخش تقسیم شد. بخش پایینی روستا با ۱۲ خانه به جمهوری آذربایجان واگذار شد، اما تاکنون مشخص نشده است که این اقدام بر اساس چه اسناد قانونی انجام شده است. ساکنان شورنوخ از خانه‌های خود محروم شدند و حدود ۳.۵ سال به اجاره‌نشینی مجبور شدند.
انتهای پیام/
