به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جهش ۵۰درصدی ارز نیما تا حدود ۶۰ هزار تومان طی حدود ۶ ماه اخیر و شدت گرفتن آن با حذف سقف سامانه نیما، به‌شدت منجر به جهش شاخص کل بازار سرمایه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه تا کنون نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است، گفتنی است رشد ۴۰درصدی شاخص کل معادل رشد حدودی ۷۵درصدی در سهام شاخص‌ساز بازار است.
بورس دماسنج اقتصاد است؟
برخی کارشناسان معتقدند؛ بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد عمل می‌کند و تغییرات آن نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. به‌طورکلی رشد یا افت بورس می‌تواند نمایانگر عوامل زیر باشد:
رشد اقتصادی: افزایش شاخص بورس معمولاً نشان‌دهنده رشد تولید و سودآوری شرکت‌هاست.
تورم و نرخ بهره: بورس به تغییرات این شاخص‌ها حساس است و واکنش نشان می‌دهد.
اعتماد سرمایه‌گذاران: رشد بورس نشان‌دهنده خوش‌بینی به آینده اقتصاد و سیاست‌های کشور است.
اگرچه بورس بازتابی از سلامت اقتصادی و انتظارات آینده جامعه است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که از تمام موارد بالا جز در معدود سال‌هایی بورس تهران همواره نشان‌دهنده تورم فعلی و انتظار‌ها برای ورود به موج تورمی آینده بوده است چرا که معمولاً شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی در اقتصاد ایران حداقل در دهه ۹۰ نبوده‌ایم.
به‌بیانی دیگر شاید در اقتصادهای باثبات، بورس را بتوان به‌عنوان دماسنج اقتصاد تلقی کرد، اما در اقتصاد ایران بورس دماسنج وارونه اقتصاد است، چرا که هر وقت تورم در حال اوج‌گیری است بورس تهران نیز شروع به رشد‌می کند و در شرایطی که شاخص‌های کلان اقتصاد ثبات نسبی را تجربه می‌کنند، بورس با نزول مواجه می‌شود.
چرا حال بورس خوب شد؟
به‌طورکلی عقب‌نشینی از سیاست‌های تثبیتی و پیروی سیاست‌های ارزی از بازار آزاد، دلیل اصلی رشد بازار سهام در این مدت است، همچنین حذف ارز نیمایی و انتقال معاملات ارزی به سامانه توافقی تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشته است.
این اقدام، که با هدف تک‌نرخ‌سازی نرخ ارز انجام شد، جذابیت‌های صنایع بالادستی و خام‌فروش بورسی را به‌شدت افزایش داده است، به‌گفته کارشناسان، شرکت‌های صادرات‌محور از این تغییر سود برده‌اند زیرا نرخ تسعیر ارز افزایش یافته و درآمدهای آنها رشد کرده است، این امر به جذاب‌تر شدن سهام این شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص بورس منجر شده است.
به‌گفته کارشناسان بانک مرکزی، حذف نیما به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی سیاست‌های ارزی، شرایط را برای تک‌نرخی شدن ارز تسهیل و چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.
چه‌کسانی از رشد بورس نفع می‌برند؟
طبق آمار غیررسمی حدود ۷ هزار نفر (حقیقی) در بازار سهام سرمایه‌ای بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان دارند و تعداد افرادی که پرتفوی بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام دارند، حدود ۷۰۰ نفر است، بنابراین مابقی کدهای سهامداری صادرشده سرمایه‌ای زیر ۱۰ میلیارد تومان در بازار سهام دارند.
در حالی که تعداد کل کدهای سهامداری صادرشده در بازار سرمایه در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ میلیون رسیده است، در این میان، تعداد کدهای معاملاتی اشخاص حقیقی فعال در بازار سرمایه، در بازه زمانی یادشده، از حدود ۷.۷ میلیون نفر به ۳۹.۵ میلیون نفر رسیده است، همچنین، تعداد کدهای غیرفعال در دی ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰.۳ میلیون نفر بوده است،
بنابراین می‌توان این‌طور گفت که اکثریت مردم چندان نفعی از افتوخیزهای بازار سهام نمی‌برند.
چرا حال اقتصاد خوب نیست؟
پا پس کشیدن دولت از سیاست‌های تثبیتی خود تا قبل از رساندن نرخ تورم به میانگین بلندمدتش یکی از هزاران سؤالاتی است که این روزها نه‌تنها برای مردم بلکه برای برخی از مسئولان اقتصادی سابق نیز پیش آمده است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور با اشاره به زمزمه‌های بازگشت موج‌های تورمی نوشت: با وجود آگاهی حضرت‌عالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟
به‌طورکلی افزایش نرخ ارز که کارشناسان نزدیک به دولت هدف از آن را تک‌نرخ‌سازی ارز و جمع کردن رانت‌ها عنوان می‌کنند، سیاستی است که مشخصاً منجر به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از ۷۶ هزار تومان شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند، منتقدان بر این باورند که حذف ارز نیمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند.
برخی از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود، با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.
انتهای پیام/+
