نگذاریم تجربه تلخ ارزی سال ۹۷ تکرار شود

سیاست‌گذاری‌های ارزی که این روزها در دستور کار قرار گرفته و به‌دنبال آن نرخ ارز در بازار غیررسمی را با رشد مواجه کرده، دقیقاً شبیه سیاست‌هایی است که در سال ۹۷ منجر به افزایش نرخ ارز تا حوالی ۱۹هزار تومان شد.

یکی از آسیب‌شناسی‌های اقتصاد ایران جدا از تمام مواردی که توسط کارشناسان مطرح می‌شود، روایت‌های اشتباه یا روایت‌های سانسورشده از وقایع اقتصادی در سال‌های گذشته است، سانسورهایی که بعضاً سیاست‌گذار را در اتخاذ تصمیمات جدید به گمراهی می‌کشاند و تجویز نسخه‌های غلط گذشته را مجدداً تئوریزه می‌کند.

به‌بهانه تشکیل بازار توافقی ارز و شوکی که عدول از سیاست تثبیت به نرخ ارز در بازار غیررسمی وارد کرد و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۷۷ هزار تومان رسید، بد نیست نگاهی به تجربیات جهش و تثبیت ارز در سال ۹۷ بیندازیم.

وضعیت بازار ارز در سال ۹۶

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است نرخ ارز در فروردین سال ۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان است. در آن مقطع اختلاف چندانی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) نبود. از اواسط سال ۹۶ به‌دلیل روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها، نرخ ارز کم‌کم در بازار بالا آمد و در فروردین ۹۷ به بیش از ۵ هزار تومان رسید.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، نرخ ارز که در فروردین ۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان بود در فروردین ۹۷ به بیش از ۵۲۰۰ تومان صعود کرده بود.

فروردین ۹۷ و تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی

رشد نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن آن به بیش از ۵ هزار تومان در حالی که نرخ ارز رسمی در محدوده ۳۸۰۰ تومان بود، سیاست‌گذار ارزی را بر آن داشت تا نرخ ارز را در ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند،

در همین راستا در فروردین ۹۷، ارز ۴۲۰۰تومانی متولد شد و مهدی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد تمام نیازهای ارزی کشور با این نرخ پاسخ داده می‌شود.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات تمام کالاها تا خرداد ماه پیش رفت و در خرداد ماه مسئولان وقت تبصره‌ای به این سیاست زدند و عنوان کردند به‌دلیل شرایط بحرانی ارز، واردات برخی کالاهای غیرضرور ممنوع است و تنها به یک سری از کالاها ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گیرد.

راه‌افتادن سامانه نیما در اردیبهشت ۹۷

در اردیبهشت ۹۷ در شرایطی که نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بود سامانه نظام مبادلات یکپارچه ارزی راه افتاد. سازوکار این سامانه به این صورت بود که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کردند و سایر صادرکنندگان خرد می‌توانستند با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد (حدود ۶۵۰۰ تومان) عرضه کنند.

کسرایی‌پور مدیرکل وقت سیاستها و مقررات ارزی در ۱۷ تیرماه  ۱۳۹۷ در توضیح مقررات ارزی جدید می‌گوید: اولویت‌بندی کالاها در شرایط کنونی بدین صورت است که دارو و کالاهای اساسی در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانک مرکزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود (ارز ۴۲۰۰تومانی).

کسرایی‌پور افزود: گروه دوم، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات هستند و منبع تأمین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ۸۰درصدی است (ارز ۴۲۰۰تومانی).

وی اضافه کرد: منبع تأمین ارز گروه سوم کالایی نیز که برخی از آنها کالاهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از ۲ گروه قبلی دارند، ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان (صادرکنندگان خُرد) است (۶۵۰۰تومانی).

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.

سیف رفت، همتی آمد/ مرداد ۹۷، همتی و ایده تعمیق بازار ثانویه نیما

دقیقاً مشابه اتفاقاتی که این روزها در حوزه ارزی رخ داد، در اواخر تابستان ۹۷ رخ داد. با رشد نرخ ارز غیررسمی در مرداد ماه ۹۷ ولی‌الله سیف بانک مرکزی را ترک کرد و عبدالناصر همتی جایگزین وی شد. همتی با ایده تعمیق نیما به‌دنبال مهار اسب سرکش دلار در بازار غیررسمی بود، سیاستی که نه‌تنها نتوانست نرخ ارز غیررسمی را کاهش دهد بلکه موجبات جهش آن را فراهم کرد.

در مرداد ۹۷ صادرکنندگان غیرنفتی نیز که تا کنون موظف بودند ارز خود را به‌نرخ ۴۲۰۰ تومان در نیما عرضه کنند در واقع به عرضه‌کنندگان ارز با نرخ نزدیک به بازار غیررسمی پیوستند، در آن مقطع نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۸۵۰۰ تومان بود و صادرکنندگان غیرنفتی نیز به عرضه‌کنندگان ارز با این نرخ پیوستند، به‌بیانی دیگر عمیق شدن بازار ثانویه یعنی عرضه کلیه ارزهای صادراتی در بازار ثانویه با نرخ توافقی که احتمالاً در کانال ۸۵۰۰ تومان قرار دارد، از سوی دیگر ازآن‌جا که کلیه ارزهای حاصل از صادرات به غیر از ۲۰ درصد مربوط به محصولات کشاورزی در سامانه نیما و با نرخ رسمی (۴۲۰۰تومانی سابق) عرضه می‌شد، تأمین ارز محصولات مورد نیاز کارخانجات با نرخ رسمی صورت می‌گرفت.

تعمیق نیما همانا، جهش ۱۰۰درصدی دلار همانا

حالا قرار است بازار ثانویه تعمیق شود و ارزهای صادراتی با نرخ توافقی نزدیک به بازار آزاد در اختیار کارخانه‌جات که کالاهای آنها در گروه ۲ دسته‌بندی شده بود قرار گیرد، به این ترتیب کلیه کالاهای تولید داخل با جهش قیمت ۱۰۰درصدی آن هم به‌صورت رسمی مواجه خواهد شد، در این بین انتفاع اصلی نصیب پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان فولادی شبه‌دولتی که اخیراً از رانتهای رسانه‌ای نیز بهره‌مند شده‌اند خواهد شد.

تعمیق نیما یا به‌عبارتی اجازه عرضه ارزهای صادراتی غیرنفتی با نرخی نزدیک به نرخ ارز غیررسمی، باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی از محدوده ۹ هزار تومان با ۱۰۰ درصد رشد در مهر ماه ۹۷ به بیش از ۱۸ هزار تومان برسد.

همان‌طور که سیاست تعمیق نیما منجر به جهش نرخ ارز غیررسمی در آن برهه شد، هم‌اکنون نیز با برچیده شدن نیما و تعمیق بازار توافقی (عرضه ارزهای صادرکنندگان غیرنفتی ـ پتروشیمی و فولادی ـ با نرخ توافقی) شاهد آن هستیم. در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ نیز به‌دنبال اجرای این سیاست و دقیقاً به‌محض برچیده شدن نیما و تعمیق بازار توافقی، نرخ ارز در بازار غیررسمی با جهش روبه‌رو شد.

خداحافظی با سیاست تثبیت و تولد سیاست ارز ترجیحی

این‌طور می‌توان گفت که با روی کار آمدن همتی و تعمیق نیما عملاً بانک مرکزی سیاست تثبیت ارزی را کنار گذاشت و سیاست ارز ترجیحی تولد پیدا کرد، در این سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی فقط به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت و سایر نیازهای وارداتی کشور با ارز نیمایی که نرخ آن حدود ۸۵۰۰ تا ۹ هزار تومان بود، تأمین می‌شد.

پس از تعمیق بازار نیما توسط همتی در مرداد و شهریور و به‌دنبال آن روند ادامه‌دار رشد نرخ ارز غیررسمی و پیک زدن دلار در ۳ مهر ماه ۹۷ در نرخ ۱۸۶۰۰ تومان، در آبان ۹۷، مجموعه دولت و تیم اقتصادی آن، تصمیم به پافشاری بر نرخ نیما در حدود ۹ هزار تومان کرد،

با اتخاذ این تصمیم و صدور پالس مقاومت بانک مرکزی در برابر افزایش بیشتر نرخ رسمی ارز، نرخ ارز در بازار غیررسمی که در اوایل مهر ماه به ۱۸۶۰۰ تومان رسیده بود توانست در اواسط  آذرماه ۹۷ تا ۱۰ هزار تومان پایین آید.

در نهایت نیز سیاست بانک مرکزی بر این قرار گرفت که نرخ نیما را با نوسانی بسیار محدود بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان نگه‌دارد تا بنا بر تجربه‌ای که از پافشاری بر تثبیت نرخ ارز رسمی به دست آورده بود، نرخ غیررسمی با نوسان بالا مواجه نشود، اتفاقاً این سیاست بانک مرکزی مؤثر واقع شد و سال ۹۷ با نرخ نیمایی حدود ۹.۵۰۰ تومان و نرخ ارز غیررسمی حدود ۱۳ هزار تومان به پایان رسید.

چرا دلار در مهر ۹۷ به نزدیک ۱۹هزار تومان رسید؟

بنابراین به‌طور خلاصه دلیل اصلی که منجر به جهش نرخ ارز غیررسمی از ۹ هزار تومان تا نزدیکی ۱۹ هزار تومان در بازار سیاه شد دقیقاً همزمان با سیاست تعمیق نیما بود. در برهه‌ای که به صادرکنندگان غیرنفتی بزرگ (پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) این اجازه داده شد که ارز خود را به‌جای نرخ ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار ثانویه که نرخی نزدیک به بازار آزاد بود عرضه کنند، نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به بالا رفتن کرد.

چه شد که نرخ غیررسمی ارز از ۱۹هزار تومان به ۱۰هزار تومان رسید؟

اتفاقاً زمانی که تیم سیاست‌گذاری ارزی دولت وقت متوجه این اشتباه شد که هرچه نرخ ارز رسمی را افزایش دهد، جز برای زمانی کوتاه، نرخ ارز رسمی به نرخ غیررسمی نزدیک نمی‌شود و مجدداً نرخ غیررسمی رشد می‌کند، تصمیم به اصلاح این سیاست گرفت،

بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ ارز رسمی را که همه صادرکنندگان غیرنفتی موظف به عرضه ارز با آن نرخ بودند (حدود ۹هزار تومان)، سفت و سخت تثبیت کند، نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یافت و از حدود ۱۹ هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان نیز پایین آمد.

چرا در سال ۱۴۰۲ دلار در ۶۰هزار تومان تثبیت شده بود؟

همان‌طور که در نمودار نرخ رسمی ارز مشخص است، با تثبیت نیما در محدوده ۴۰ هزار تومان افسار رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ کشیده شده بود، در واقع در مدتی که نرخ نیما یا همان نرخ ارز رسمی کشور با اتخاذ سیاست تثبیت بانک مرکزی، در کریدوری محدود نوسان می‌کرد نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز اگرچه با نوساناتی روبه‌رو شده بود، اما به‌طور میانگین در محدوده ۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود.

اتخاذ سیاست تثبیت بانک مرکزی علی‌رغم اتفاقات و شوک‌های بیرونی که حاصل از التهابات منطقه بود، موفق شده بود نرخ ارز غیررسمی را در طول سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶۰ هزار تومان به‌طور میانگین حفظ کند.

چرا دلار بازار آزاد در روند صعودی قرار گرفت؟

اما متأسفانه عبرت نگرفتن از سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته، مجدداً دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است. بانک مرکزی و کارشناسان نزدیک به این بانک با ارائه استدلال‌هایی نظیر حذف رانت و رسیدن به ارز تک‌نرخی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تصمیم به افزایش نرخ نیما یا همان نرخ ارز رسمی گرفتند.

همزمان با شروع رشد نرخ نیما توسط بانک مرکزی به‌منظور رسیدن به ارز تک‌نرخی از ابتدای سال ۱۴۰۳، نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز رشد خود را شروع کرد، دقیقاً از ابتدای امسال که نرخ نیما از حدود ۴۰ هزار تومان در طول ۶‌ـ۷ ماه به نزدیکی ۵۵ هزار تومان رسید، نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز تا حدود ۷۰ هزار تومان بالا آمد.

چرا دلار به ۷۷ هزار تومان رسید؟

اما دقیقاً مشابه اتفاقاتی که در سال ۹۷ در حوزه سیاست‌گذاری ارزی افتاد، امروز نیز در حال وقوع است. در برهه‌ای که بانک مرکزی با قصد تک‌نرخ‌سازی ارز و به‌قصد تعمیق بازار توافقی سامانه نیما را برچید و نرخ ارز رسمی را از حدود ۵۵ هزار تومان با جهشی به بیش از ۶۱ هزار تومان رساند، نرخ ارز در بازار غیررسمی از ۷۰ هزار تومان به بیش از ۷۷ هزار تومان جهش کرد.

عدول بانک مرکزی از سیاست‌های تثبیتی و ایجاد نوسان‌های سنگین در نرخ ارز رسمی کشور، که یقیناً آثار تورم‌زای آن در ماه‌های آتی بیشتر مشهود می‌شود، نرخ ارز غیررسمی را در بازار سیاه به ۷۷ هزار تومان رساند./ تسنیم