به گزارش صدای بورس، هفته قبل در گزارشی با ارایه آمارهای مهمی اعلام شد که سهم بازارهای مالی و مشتقه از کل معاملات بورس کالای ایران به ۱۸ درصد افزایش یافته و به رقم ۲۶۰ همت رسیده است.
طبق این آمار، سهم بازارهای مالی و مشتقه از کل ارزش معاملات از رقمی معادل ۵ درصد بود (۳۴ هزار میلیارد تومان) به ۱۸ درصد (معادل ۲۶۰ همت) افزایش یافته است.
این آمارها که بسیار حائز اهمیت هستند و از سوی خبرگزاری بازار سرمایه (سنا) اعلام شد، از یک نکته مهم در حوزه بورس کالا و فعالیت‌های آن حکایت دارند؛ حرکت به سمت توسعه بازارهای مشتقه و اوراق بهادار سازی بازارهای کالایی در کشور که در اصل به معنای توسعه ابزارهای مالی در بازارهای کالایی است.
این حرکت که در سال‌های اخیر و به خصوص از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به عنوان یک راهکار معین از سمت وزارت اقتصاد در خصوص بازارهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته، هم رشد بسیار مناسبی را تجربه کرده و هم دارای ظرفیت‌های بالایی برای اقتصاد کشور ماست؛ اقتصادی توفان زده از هجوم بی امان نقدینگی و سفته بازی‌های متکی بر کالا که برای مهار آن راهکارهای متعددی روی میز نیست.
از سال‌های انتهایی دهه هشتاد و ابتدای دهه ۹۰ که بازارهای آتی در بورس کالا برای سکه راه اندازی شد که در مقایسه با حجم آن زمان بازار و قیمت‌های سکه در آن دوره از توان مناسبی برخوردار بود، با این حال برخی شائبه‌ها و مخالفت‌ها در نهایت باعث شد این بازار به تدریج با فراز و فرودهای زیادی
روبه رو شود تاجایی که امروز نقش چندانی در تنظیم گری بازار سکه و طلا ایفا نمی کند. پس از آن ورود کالاهای مختلف کشاورزی به بازارهای مشتقه، معاملات مبتنی بر قبض انبار، گواهی‌های سپرده کالا، صندوق‌های طلا و سکه، اوراق زمین و مسکن و … این بازار به تدریج جان گرفت و امروز توانسته سهم مناسبی از کل معاملات بازارهای کالایی را به خود اختصاص دهد.
در این مسیر البته چالش‌های متعددی وجود دارد که به مانع عمده ای در مسیر توسعه بازارهای مشتقه و اوراق بهادار با پشتوانه کالا تبدیل شده اند. به عنوان مثال ایده راه اندازی بازاری مبتنی بر زمین و املاک و مستغلات که قرار بود در بورس کالا راه اندازی شود و هر کس به هر میزان سرمایه ای که در اختیار دارد بتواند صاحب ملک شود، هیچگاه به مرحله عملیاتی شدن نرسید؛ هرچند توانایی آن را دارد که به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری در مسیر جذب نقدینگی عمل کند.
خودرو دیگر کالایی است که در خلال بیش از یک دهه اخیر به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و بازار رسمی بزرگ، گران و سوداگرانه ای را به خود اختصاص داده است.
هرچند فرصت اوراق بهادارسازی این کالا به دلیل توقف عرضه آن در بورس کالا از بین رفت، اما از پتانسیل مناسبی برای این کار برخوردار است که این عمل می‌تواند در کنار عرضه فیزیکی آن در بورس کالا، فرصت ویژه ای برای معاملات آن را ایجاد کند.
صندوق‌های مبتنی بر طلا و سکه و شمش طلا نیز در چند سال اخیر توانسته اند سهم مهمی از بازارهای مالی متکی بر کالا را در این بازار به خود اختصاص دهند. بر اساس گزارشی که سنا منتشر کرده، طبق داده‌های آماری موجود، ارزش شمش و سکه موجود در خزانه بورس کالا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و موجودی سکه‌های طلا در خزانه بورس کالا به ۶۳۰ هزار قطعه می‌رسد. بر همین اساس خالص ارزش کل دارایی‌های صندوق‌های طلا در حال حاضر به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این صندوق‌ها توانسته‌اند بازده ۸۰ درصدی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.
واقعیت ان است که بازارهای کالایی ایران به خصوص پس از تحریم‌ها و متعاقب جراحی‌های اقتصادی متعددی که اقتصاد کشور در خلال یک دهه گذشته به آنها دست زده، بازاری با نوسانات زیاد و آغشته به دلالی و سفته بازی است.
این مساله از هر دو جنبه مثبت و منفی قابل تحلیل است، اما اجازه دهید به دلیل اثرات مستقیمی که این امر بر رفاه جامعه و اقشار مختلف به خصوص اقشار آسیب پذیر به همراه دارد، برای آن حسنی در نظر نگیریم. چراکه این نوسانات هرچند فرصت‌های سرمایه گذاری متعددی را – ولو در قالب اوراق بهادار و بازارهای مالی و … – ایجاد کرده، اما این فرصت‌ها ناشی از کمبودهای کالایی و مانور نقدینگی بر روی کالاها ایجاد شده و منبعث از فرصت‌های سرمایه گذاری متکی بر تولید نیست.
با این حال اگر حجم بازارهای کالایی در مقایسه با کل اقتصاد کشور به میزان مناسبی رشد کرده بود و همانطور که در بورس‌های بزرگ دنیا همچون بورس لندن که معاملات عمیق، اثرگذار و بزرگی را در حوزه محصولات فلزی بر عهده دارد، در بورس ایران نیز سهم معاملات کالایی عمده بر دوش بورس کالا بود، اوراق بهادارسازی این بازار می‌توانست به میزان قابل توجهی روی مهار آثار منفی ناشی از محرک‌های اقتصادی و نوسانات تورمی اثرگذار باشد.
با این حال به رغم رشد بسیار مناسب و مدیریت حرفه ای مدیران بورس کالای ایران در خلال سال‌های اخیر و برنامه‌های آتی، واقعیت آن است که بازارهای غیررسمی و یا خارج از بورس کالا هنوز حرف اول را در بازارهای کالا می‌زنند. به عنوان مثال در حوزه محصولات پتروشیمی و یا نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی و … هنوز کالاهای وارداتی جایگاهی در بورس‌های کالایی ندارند. خودرو و صنایع مرتبط با آن جایگاهی در این بازار ندارد.
در بسیاری کالاها هم که در این بازار معامله می‌شوند، وجود بازارهای موازی بزرگ که اصطلاحا از آن به بازار آزاد تلقی می‌شود، نقش تعیین کننده ای ایفا می‌کند و همه این مسایل روی آینده بازارهای مالی متکی بر کالاها اثرگذار است.
دولت نیز تلاش می‌کند تا با حمایت از ابزارهای بورس کالا و اوراق بهادارسازی دارایی‌هایی که در اختیار دارد، سهم خود را در این مهم ایفا کند. به عنوان مثال عرضه سکه و طلا توسط بانک مرکزی در بورس کالا که از آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز شده یکی از این موارد است. هرچند بانک مرکزی با راه اندازی سامانه و مرکز ارز و طلا به نوعی بخشی از معاملات را به این بازار سوق داده، با این حال هنوز سهم معاملات بورس کالا قابل توجه است.
در چنین شرایطی افراد مختلف با هر میزان از سرمایه اولیه این امکان را دارا هستند که با دریافت کد سهامداری بورسی، بدون آن که نیازی به دریافت کالاهای خریداری شده داشته باشند، از نوسانات قیمتی این کالاها سود ببرند و از سوی دیگر دولت نیز قادر است با استفاده از ابزارهایی که برای مهار آثار تورمی در اختیار دارد، بخشی از نوسانات را به کنترل خود درآورد.
البته پرواضح است که این ابزارها زمانی از موفقیت صد درصدی برخوردار خواهند بود که در مقایسه با بازارهای آزاد حرفی برای گفتن داشته باشند، با این حال جدا از بحث سودآوری برای عامه مردم، بخش مهمی از این ابزارها و فرایند اوراق بهادارسازی کالاها قادر است نوسانات بازارهای کالایی را برای فعالان اقتصادی مهارپذیر کند و باید گفت یک فلسفه مهم از این سیاست‌ها در دنیا نیز همین است که فعالان اقتصادی بتوانند با استفاده از این ابزارها نوسانات آتی بازار مواد اولیه و محصول را شناسایی و مهار کنند.
شماره ۵۷۲ هفته نامه اطلاعات بورس
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
