حذف ارز ترجیحی گامی ضروری بود که با تأخیر چند ساله و در شرایطی اتخاذ شده که پیامدهای آن برای جامعه سنگینتر از همیشه است. وجود یک نرخ ارز واحد نه تنها استاندارد بینالمللی است بلکه در کشورهای دیگر نیز دولتها با ارائه یارانههای هدفمند قیمتها را کنترل میکنند نه با ایجاد نرخهای چندگانه. اما در ایران این طرح باید حداقل چهار سال پیش اجرا میشد.
البته مدنیزاده وزیر اقتصاد هم بارها در رسانه ملی اظهار کرده است: ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با کمک بخشی از منابع صندوق توسعۀ ملی بیش از رقم حدود ۱۰ میلیارد دلاری ارز ترجیحی به خود مردم داده خواهد شد.
زیرا ارز ترجیحی نه تنها ابزاری برای کنترل قیمت نبوده بلکه به عاملی برای فساد و سوءاستفاده تبدیل شده است.
سالهاست دولتها ارز ترجیحی را به افراد و شرکتهایی دادهاند که هیچگاه آن را بازپرداخت نکردهاند. این در حالی است که اقتصاد کشور درگیر تورم فزاینده و ناپایداری ارزی بوده و این سیاست به جای کمک به ثبات، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
وقتی زور دولت به مافیاها نمیرسد باید ارز ترجیحی را حذف میکرد تا امروز تاوان آن را نمیداد. تصمیمگیریهای اقتصادی در ایران بیشتر تحت تأثیر محاسبات سیاسی و نه منطق اقتصادی بوده است.
اگر این طرح چهار سال پیش اجرا میشد امروز با تورم افسارگسیخته و فشارهای اجتماعی ناشی از گرانی دلار روبهرو نبودیم.
دولتها زمانی که متوجه شدند ارز ترجیحی تأثیری در کنترل قیمتها ندارد باید آن را متوقف میکردند تا از سوءاستفاده و رانتهای گسترده جلوگیری شود. در شرایط فعلی اگر دولت بتواند با توجه به تورم، قیمت ارز را ثابت نگه دارد اثرگذارتر خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی در زمانی انجام شده که بازار و جامعه از گرانی دلار و تنشهای اجتماعی رنج میبردند. این تصمیم با وجود اینکه در زمان نامناسبی اتخاذ شده ممکن است به عنوان یک اقدام اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصادی دیده شود. دولت به هر دلیلی مجبور شده این تصمیم را در این شرایط بگیرد تا اتفاقات متفاوت دیگری رخ ندهد.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
